الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٤

العلاّمة الحلّي

ثمّ ذكر فيه : البحث الثاني في شرائط المجتهد : وينظّمها شيء واحد ، وهو أن

يكون المكلّف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام ، وهذه

المكنة إنّما تحصل بأن يكون عارفاً بمقتضى اللفظ ومعناه ، وبحكمة الله تعالى

وعصمة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرّد ، وغير

ظاهره مع القرينة وعالماً بتجرّد اللفظ أو عدم تجرّده من التخصيص والنسخ ، وبشرائط

المتواتر والآحاد ، وبجهات الترجيح عند تعارض الأدلّة ، وهذا إنّما يحصل بمعرفة

الكتاب لا بجميعه ، بل بما يتعلّق بالأحكام منه وهو خمسمائة آية ، ومعرفة

الأحاديث المتعلّقة بالأحكام لا بمعنى أن يكون حافظاً لتلك ، بل يكون عالماً

بمواقع الآيات حتّى يطلب منها الآية المحتاج إليها ، وعنده أصل محقّق يشتمل على

الأحاديث المتعلّقة بالأحكام ، وأن يكون عالماً بالإجماع لئلاّ يفتي بما يخالفه ، وأن

يكون عارفاً بالبراءة الأصليّة ، ولابدّ أن يكون عالماً بشرائط الحدّ والبرهان واللغة

والنحو والتصريف ، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال .

إذا عرفت هذا ، فالحقّ أنّه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص في علم دون

آخر بل في مسألة دون أُخرى ، وإنّما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة إذا خلت

عن دليل قطعي ( 1 ) .

وذكر في تهذيب الأُصول : المُجتَهد فيه : حكم شرعيّ ليس عليه دليل قطعيّ ،

فخرج بالشرعيّ الأحكام العقليّة ، وبنفي الدليل القاطع ما علم كونه من الشرع

ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة ( 2 ) .

وذكر الضابط فيه : بحيث تمكن المكلّف من إقامة الدليل على المسائل الفرعيّة ،

وإنّما يتمّ ذلك له بأُمور :

أحدها : معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعيّة لا بالجميع ، بل بما يحتاج إليه في

الخارج عن العقل والشرع ؟ أو أنّ صاحبه يُعَدّ من قسم العلماء العقلاء المتّقين ! ما أظنّ ذلك إلاّ

من مغرور مثله غلبه الهوى وحبّ الرياسة وأن يُعرَف بها ، واستحوذ عليه الشيطان . ونعوذ بالله من

شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا .

( 1 ) مبادئ الوصول : 241 - 244 . ( 2 ) تهذيب الوصول : 286 .