الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٢

العلاّمة الحلّي

وذكر في كتاب تهذيب الأُصول : الحادثة إن نزلت بالمجتهد في نفسه عمل على

ما أدّاه اجتهاده إليه ، فإن تساوت الأمارات تخيّر أو عاد إلى الاجتهاد . وإن تعلّقت

بغيره وكان ممّا يجري فيه الصلح كالمال اصطلحا أو ترافعا إلى حاكم يفصل بينهما ،

ولا يجوز الرجوع بعد الحكم . وإن لم يجر فيه الصلح كالطلاق بصيغة يعتقدها أحدهما

دون الآخر رجعا إلى حاكم غيرهما ، سواء كان صاحب الواقعة مجتهداً أو حاكماً أو

لا ، إذ ليس للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره بل ينصب من قبله من يقضي بينهما .

وإن نزلت بالمقلّد رجع إلى المفتي ، فإن تعدّد رجع إلى ما اتّفقوا عليه ، فإن

اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد ، فإن تساويا تخيّر . وإن حكم بوقوع الخلع ثلاثاً فسخاً

فيه غير مأثوم والمصنّف يعتمد كلام المحقّق ، فكيف يدّعي أنّ كلّ مسألة يوجد عليها دليل قطعيّ

من الحديث ويبطل الاجتهاد ، ويزعم أنّ صاحبه آثم ، ويخصّ العلاّمة بالاعتراض عليه والتشنيع

في ذلك . وكذلك أيضاً المصنّف يعتمد كلام الأخ الشيخ حسن - قدّس الله روحه - لظنّه موافقة

اعتقاده في بعض الموادّ ، وفي المعالم في فصل الأخبار بعد ذكره الأدلّة على العمل بخبر الواحد

قال : الرابع أنّ باب العلم القطعي بالأحكام الشرعيّة الّتي لم تُعلم بالضرورة من الدّين أو من

مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) في نحو زماننا منسدّ قطعاً ، إذ الموجود من أدلّتها لا تفيد إلاّ الظنّ ، لفقد

السنّة المتواترة وانقطاع طريق الاطّلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح

كون البراءة الأصليّة لا تفيد غير الظنّ وكون الكتاب ظنّيّ الدلالة ، وإذا تحقّق انسداد باب العلم في

حكم شرعيّ كان التكليف فيه بالظنّ قطعاً ، والعقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعدّدة

تتفاوت بالقوّة والضعف فالعدول منها عن القويّ إلى الضعيف قبيح ، ولا ريب أنّ كثيراً من أخبار

الآحاد يحصل بها من الظنّ ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلّة فيجب تقديم العمل بها ( 1 ) انتهى

كلامه رفع الله مقامه .

إذا تبيّن هذا عُلِم أنّ كلام المحقّقَين على طرف النقيض لما يعتقده : من أنّ أحكام الشرع

كلّها تستفاد بالقطع من الأحاديث ويحصل العلم بها ، مع اعتقاده فيهما التحقيق ، ومع ذلك يتجاهل

عمّا لا يوافق وهمه الفاسد !

( 1 ) معالم الدين : 192 .