الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤١٧

ذكر طرف من الأخبار

ومنها : أنّه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدّعي أنّه ذلك

الآخر حتّى يضاد الله في جميع حكمه ويصرف العباد إلى نفسه ، فيكون في ذلك

أعظم الكفر وأشدّ النفاق .

فإن قال : فلِمَ وجب عليه الاقرار بالله بأنّه ليس كمثله شيء ؟

قيل : لعلل :

منها : لأن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره ، غير مشتبه عليهم

ربّهم وصانعهم ورازقهم .

ومنها : أنّهم لو لم يعلموا أنّه ليس كمثله شيء لم يدروا لعلّ ربّهم وصانعهم هذه

الأصنام الّتي نصبتها لهم آباؤهم والشمس والقمر والنيران إذا كان جائزاً أن يكون

مشبّهاً ، وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعاته كلّها وارتكاب معاصيه كلّها على

قدر ما يتناهى إليهم من إخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها .

ومنها : أنّه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شيء لجاز عندهم أن

يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير والزوال والفساد

والكذب والاعتداد ، ومن جاز عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ولم

يحقّق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ، وفي ذلك فساد الخلق

وإبطال الربوبية .

فإن قال : لم أمر الله عزّ وجلّ العباد ونهاهم ؟

قيل : لأنّه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلاّ بالأمر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب .

فإن قال : لم تعبّدهم ؟

قيل : لئلاّ يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه إذا

كان فيه صلاحهم وفسادهم وقوامهم ، فلو تركوا بغير تعبّد لطال عليهم الأمد وقست

قلوبهم .

فإن قيل : فلم أُمروا بالصلاة ؟

قيل : لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عامّ ، لأنّ فيه خلع الأنداد