الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤١٥

ذكر طرف من الأخبار

وشبّهوا ذلك على المسلمين ، إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين ،

مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت أنحائهم ( 1 ) فلو لم يجعل فيها قيّماً حافظاً لِما

جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بيّنّاه ، وغيّرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان

وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان فيوقت واحد وأكثر من ذلك ؟

قيل : لعلل :

منها : أنّ الواحد لا يختلف فعله وتدبيره والاثنين لا يتّفق فعلهما وتدبيرهما ،

وذلك أنّا لم نجد إلاّ اثنين مختلفي الهمم والإرادة ، فإذا كان اثنين ثمّ اختلفت

هممهما وإرادتهما وكانا كلاهما مفترض الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من

صاحبه فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد ، ثمّ لا يكون أحد

مطيعاً لأحدهما إلاّ وهو عاص للآخر فتعمّ المصيبة أهل الأرض ، ثمّ لا يكون مع

ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان ، ويكونون إنّما أتوا في ذلك من قبل الصانع والّذي

وضع لهم باب الاختلاف وسبب التشاجر إذا أمرهم باختلاف المختلفين .

ومنها : أنّه لو كان إمامين كان لكلّ من الخصمين أن يدعو إلى غير الّذي يدعو

إليه الآخر في الحكومة ، ثمّ لا يكون أحدهما أولى بأن يتّبع من صاحبه فتبطل

الحقوق والأحكام والحدود .

ومنها : أنّه لا يكون واحد من الحجّتين أولى بالنظر والحكم والأمر والنهي من

الآخر وإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن ينبذوا الكلام ، وليس لأحدهما أن يسبق

صاحبه بشيء إذا كانا في الأُمّة شرعاً واحداً ، فإن جاز لأحدهما السكوت جاز

للآخر مثل ذلك ، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعطّلت الحدود

وصار الناس كأنّهم لا إمام لهم .

فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟

قيل : لعلل :

( 1 ) في العلل : حالاتهم .