الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤١

العلاّمة الحلّي

العلاّمة الحلّي

على العموم بقوله : " انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه

قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " ( 1 ) وفي بعض الأخبار ( 2 ) : " فارضوا به

حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم

الله استخفّ وعلينا ردّ والرادّ علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله عزّوجلّ " ( 3 )

انتهى كلامه - أعلى الله مقامه - .

أقول : المراد من الآية الشريفة ونظائرها سلوك طريق مهّده الله تعالى وأوجب

سلوكها ، وهو الإقرار والاعتراف بما جاء به صاحب المعجزة ، ثمّ أخذ كلّ ما يحتاج

إليه من الأحكام الشرعيّة منه بواسطة أو بدونها .

وأقول : زعم جمع من متأخّري أصحابنا دلالة هذين الخبرين وأشباههما على

وجوب اتباع ظنّ صاحب الملكة المخصوصة ، سواء استند ظنّه إلى استصحاب

حكم سابق على طرق ( 4 ) الحالة الجديدة ، أو إلى البراءة الأصليّة ، أو إلى عموم آية

أو إطلاقها أو إلى ملازمة عقليّة قطعيّة بزعمهم ، أو إلى جمع بين حديثين متعارضين

بتأويل بعيد ، أو إلى غير ذلك من أسباب الظنّ . والمنصف اللبيب يقطع بعدم دلالتها

على ما زعموه وبدلالتها على الرجوع إلى رواة أحاديثهم ( عليهم السلام ) كما صرّح به إمام

الزمان ناموس العصر والأوان - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه - وسيجئ

توضيحه في كتابنا هذا .

وذكر [ بحرالعلوم المؤيّد من الحيّ القيّوم ] ( 5 ) علاّمة المشارق والمغارب العلاّمة

الحلّي ( رحمه الله ) في كتابه المسمّى ب‍ " مبادئ الوصول إلى علم الأُصول " في باب الاجتهاد :

الحقّ أنّ المصيب واحد وأنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً ، وأنّ عليه دليلا

ظاهراً لا قطعيّاً ، والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم ( 6 ) انتهى كلامه ( رحمه الله ) * .

* هذا كلام المحقّق ( رحمه الله ) صريح في أنّ الأدلّة ظنّية لا قطعيّة وحقيّة الإجتهاد ، وأنّ المخطئ

( 1 ) و ( 2 ) الكافي : 7 / 412 ، ح 4 و 5 . ( 3 ) الروضة البهيّة : 3 / 62 - 66 . ( 4 ) كذا ، والظاهر : طروّ . ( 5 ) لم يرد في ط . ( 6 ) مبادئ الوصول : 244 .