الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٠٨

طريق التعريف والبيان من جهته تعالى

طريق التعريف والبيان من جهته تعالى

وكذلك تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بأنّه على الله التعريف والبيان وعلى الخلق

أن يقبلوا ما عرّفهم الله تعالى ( 1 ) . وطريق التعريف والبيان أنّه تعالى أوّلا يلهمهم بتلك

القضايا وكذلك يلهمهم بدلالات واضحة عليها صادعة قلبهم ، ثمّ بعد ذلك تبلغهم

دعوة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والدلالة على صدقه ، ثمّ بعد ذلك يجب عليهم الإقرار [ أي : الاعتراف

اللساني ثمّ الاعتراف القلبي ] ( 2 ) بالشهادتين وبباقي ما جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إجمالا .

وبأنّ ( 3 ) من لم يحصل في حقّه هذه الأُمور - سواء كان من أهل الفترة أو كان له مانع

آخر - لم يتعلّق به تكليف في دار الدنيا ويتعلّق به تكليف بدل ذلك يوم القيامة ،

ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة * .

[ ويفهم من كلامهم ( عليهم السلام ) : أنّ الاعتراف والإقرار القلبي أمر مغاير للمعرفة التصديقية

الّتي بها يرتفع الشكّ والتردّد ، وأنّ الأوّل فعل مطلوب من العبد ، وأنّ الثاني من خلق

الله في القلوب .

وتوضيح ذلك : أنّ العبد الغير المنافق إذا قال لا إله إلاّ الله ومحمّد رسول الله ،

فقد حصل إقراران : اللساني والقلبي ، فحديث النفس بذلك المعنى لأجل الانقياد

اعترافٌ قلبيّ .

* مفاد كلام المصنّف ما ذهب إليه من أنّ معرفة الله تعالى ليست كسبيّة للعبد ، لأنّها ليست

في مقدوره ، وبيّنّا أنّ ذلك خلاف المجمع عليه . وخلاصة القول في هذه المسألة : أنّ الواجب على

المكلّف تحصيل المعرفة المعتبرة في التكليف ، لتوقّف صحّة العبادة على معرفة المعبود ، فإن

كانت حاصلة - كما هو منقول عن بعض الصوفية أنّها ضروريّة - حصل المقصود ، وإلاّ يوجب

على المكلّف الالتفات والتذكّر والتفكّر والتعقّل لما يفيد ذلك .

وما ورد في القرآن والأخبار ما ينافي بظاهره ذلك وأمثاله من الأُمور المتّفق في مذهب

الحقّ على خلافها فلابدّ من تأويله وحمله على وجه لا يخالف المتّفق عليه . هذا إن لم تردّ أكثر

الروايات المخالفة بضعف السند ، وإلاّ فيؤوّل الوارد منها بنفي السبيل للعبد إليها بالحمل على المعرفة

( 1 ) راجع المحاسن 1 : 430 ، ح 394 و 395 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في خ . ( 3 ) عطف على قوله : تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بأنّه . . .