الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٠٣

معاني الأصل

الكلام ونفسه أي لم يكن قرينة صارفة يحمله المخاطب على المعنى الحقيقي ، لأنّه

راجح حينئذ .

والمراد من الأصل في قولهم : " الأصل براءة الذمّة " هذا المعنى ، وكذلك من

قولهم : " الأصل في الماء عدم تنجّسه " ويمكن أن يكون المراد من الأصل في هاتين

الصورتين المستصحب أي الحالة السابقة . وأمّا قولهم : " الأصل في كلّ ممكن

عدمه " فيمكن حمله على الحالة الراجحة ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ، لكنّ

الثاني إنّما يصحّ عند من لم يقل بعدم بعض الممكنات ، وجمهور الفلاسفة قالوا بذلك

على التفصيل المشهور في كتب الحكمة والكلام . والأشاعرة قالوا بقدم الصفات

السبع في حقّه تعالى .

واعلم أنّ المذكور في شرح المختصر مكان " الاستصحاب " " المستصحب " وهو

بفتح الحاء ، وهو من جملة معاني الأصل وإنّما عدل الشهيد الثاني ( رحمه الله ) عنه ، لأنّ من

جملة الأدلّة الشرعية الاستصحاب لا المستصحب ، وإطلاق مأخذ الاشتقاق وإرادة

المشتقّ شائع ذائع .

مثال تعارض الأصل والظاهر : ثوب القصارين وأرض الحمّامات ، فإنّ الظاهر

- أي المظنون - ورود النجاسة عليهما ، والأصل أي الحالة السابقة عدم الورود .

ويمكن حمل الأصل هنا على الحالة الراجحة كما لا يخفى على اللبيب .

وأمّا قولهم : " الأصل يقدّم على الظاهر " فيصحّ بمعنى المستصحب وبمعنى الحالة

الراجحة . وهذه القاعدة موافقة لتصريحات كلامهم ( عليهم السلام ) لكنّها عند التحقيق والنظر

الدقيق جارية في الوقائع الجزئية لا في أحكام الله تعالى ، لأنّه تواترت الأخبار عن

الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّ لكلّ واقعة حكماً معيّناً قطعياً وارداً من الله تعالى حتّى أرش

الخدش ، والجاهل بعينه يجب عليه التوقف إلى أن يطّلع عليه .

وأمّا قولهم : " الأصل في البيع اللزوم " فمن المعلوم : أنّ الأصل فيه ليس بمعنى

الحالة السابقة ، ولا بمعنى الحالة الراجحة إذا خُلّي الشيء ونفسه ، لثبوت خيار

المجلس ، فلذلك حمل على القاعدة . وكثيراً ما يتمسّك بتلك القاعدة الفقهاء في