الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٠٢

معاني الأصل

معاني الأصل

عن أفعالهم ، والمعنيّ بتعلّق الضمان بإتلاف الصبيّ أمر الولي بإخراجه من ماله .

وقال الشيخ تقي الدين عبّر بعضهم بأفعال العباد ليشمل الضمان المتعلّق بفعل

الصبيّ والمجنون ، ومن اعتبر التكليف ردّ ذلك الحكم إلى الوليّ وتكليفه بأداء القدر

الواجب .

قلت : وكذا القول في اتلاف البهيمة ونحوه ، فإنّه حكم شرعي وليس متعلّقاً

بفعل المكلّف ، والحاصل ردّه إلى التعلّق بفعل المكلّف ، لأنّ التعلّق تارةً يكون

بواسطة وتارة يكون بغير واسطة ( 1 ) انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

الفائدة الثالثة

قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) في تمهيد القواعد الأُصولية والعربية : الأصل لغةً ما يبنى

عليه الشيء ، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل والراجح والاستصحاب والقاعدة .

ومن الأوّل قولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنّة . ومن الثاني : الأصل

في الكلام الحقيقة . ومن الثالث : تعارض الأصل والظاهر . ومن الرابع قولهم : لنا أصل

وهو أنّ الأصل يقدّم على الظاهر ، وقولهم : الأصل في البيع اللزوم ، والأصل في

تصرّفات المسلم الصحّة ، أي القاعدة الّتي وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم

بالذات اللزوم وصحّة تصرّفه ، لأنّ وضع البيع شرعاً لنقل مال كلّ من المتبايعين إلى

الآخر ، وبناء فعل المسلم من حيث إنّه مسلم على الصحّة ، وذلك لا ينافي رفعه ( 2 )

بدليل خارجي ، كوضع الخيار في البيع ، وعروض مبطل لفعل المسلم ، وتقديم الظاهر

على الأصل في موارد . وأمّا قولهم : الأصل في الماء الطهارة ، فيجوز كونه من هذا

القسم وهو الأنسب ، وأن يكون من قسم الاستصحاب ( 3 ) انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

وأنا أقول : إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلوا عليك من

الكلام بتوفيق الملك العلاّم .

فنقول : مرادهم من الراجح ما يترجّح إذا خُلّي الشيء ونفسه ، مثلا إذا خُلّي

( 1 ) لا يوجد عندنا هذا الشرح . ( 2 ) في تمهيد القواعد : نقضه ، وفي نسخة منه : وضعه . ( 3 ) تمهيد القواعد : 32 .