الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٠١

معنى الحكم الشرعيّ

له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك

انّها تحيض لتسع سنين ( 1 ) .

قلت : الوجوب جاء في كلامهم ( عليهم السلام ) بمعنى تأكّد الاستحباب كثيراً في مواضع

باب الأغسال . والشائع في كلامهم ( عليهم السلام ) إطلاق الفرض والفريضة بمعنى الوجوب

المتعارف عند علماء الأُصول ، والجمع بين الأحاديث يقتضي حمل الوجوب على

تأكّد الاستحباب . ] ( 2 )

ثمّ أقول : الخطاب الوضعي إذا تعلّق بفعل الصبيّ أو المجنون أو بفعل البهيمة ، قد

يكون مقتضاه تعلّق خطاب اقتضائي بمالك البهيمة ، وقد يكون مقتضاه تعلّق خطاب

اقتضائي بعاقلة الصبيّ أو المجنون أو وليّهما أو بمن يكون بيت مال المسلمين تحت

يده ، وقد يكون مقتضاه تعلّق خطاب اقتضائي بالصبيّ أو المجنون إذا كملا . وتعيين

تلك المقتضيات منوط بالسماع عن الصادقين ( عليهم السلام ) لا بهذه الاعتبارات الظنّية الخيالية

إلاّ عند من زعم أنّ الله تعالى لعدم تناهي ( 3 ) الأحكام الشرعية [ وامتناع أن يودعها

عند أحد لأجل ذلك ] ( 4 ) ناطها بدلائل وربطها بأمارات ومخائل .

والشهيد الثاني ( رحمه الله ) سلك في كتاب تمهيد القواعد مسلك العامّة في اصطلاحاتهم

وقواعدهم وتعريفاتهم بأدنى تصرّف فيها ، ولمّا أراد تغيير عباراتهم عن نسقها بحذف

أو بزيادة أو بتقديم أو تأخير قصرت عباراته في مواضع كثيرة عن إفادة المراد .

والعبارة الواضحة الغير القاصرة في هذا المقام ما ذكره الفاضل المدقّق

بدرالدين الزركشي الشافعي في أوائل شرحه لجمع الجوامع حيث قال : قول الفقهاء :

الصبيّ يثاب ويندب له ، كلّه على سبيل التجوّز عند الأُصوليّين ، ولا يكون ندب ولا

كراهة إلاّ في فعل المكلّف ، وهذا أمر مرفوع عنه عند الأُصوليّين ، نبّهوا عليه بقولهم :

" المتعلّق بأفعال المكلّفين " كذا قال المصنّف ، وسبقه إليه الهندي فقال الدليل على أنّه

لا يتعلّق بفعل الصبيّ حكم شرعي الإجماع ، فإنّ الأُمّة أجمعت على أنّ شرط

التكليف العقل والبلوغ وإذا انتفى التكليف عنهم لفقد شرطه انتفى الحكم الشرعي

( 1 ) التهذيب 9 : 184 ، ح 16 . ( 2 و 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في خ . ( 3 ) في خ بدل " لعدم تناهي " : لكثرة .