الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٠٠

معنى الحكم الشرعيّ

للسببية ، ولا يقدح فيه تخلّف المسبّب عنه لفقد الشرط ، كما لا يقدح تخلّفه عنه

لوجود المانع فإذا وجد الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله . ومثله القول في

وجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة

به بعده ( 1 ) انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

وأنا أقول : تحقيق المقام أنّ الخطاب الوارد من الشارع بعض أقسامه يتعلّق أوّلا

وبالذات بالمكلّف ما دام هو مكلّفاً ، أي ما دام عاقلا بالغاً غير غافل عن الخطاب

وهو الخطاب الاقتضائي والتخييري . وبعض أقسامه يتعلّق أوّلا وبالذات بفعله

وبفعل البهائم كما إذا جنت بهيمة على زرع أو إنسان ، وبفعل الصبيّ والمجنون كما

إذا أتلفا مال الغير ، وبغير الفعل كجعل زوال الشمس سبباً لوجوب صلاة الظهر وهو

الخطاب الوضعي * .

ثمّ اعلم أنّ بعض أصحاب الأُصوليّين زعم أنّ خطاب الشارع كلّه متعلّق

بأفعال الكاملين الغير الغافلين عنه ما داموا غير غافلين عنه ( 2 ) . والحقّ ما اخترناه

من تعلّق بعضه أوّلا وبالذات بنفس المكلّف ، وبعضه بفعله وبفعل غيره ، وبعضه بأمر

ثالث كزوال الشمس .

ثمّ هنا مقام آخر ، وهو أنّ الخطاب الاقتضائي الندبي هل يتعلّق بالصبيّ المميّز

أيضاً أم لا ؟ والمشهور بين القوم الثاني والمستفاد من كلامهم ( عليهم السلام ) الأوّل .

[ ففي باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه : عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ،

عن العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام سبع سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه

الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك ( 3 ) .

وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت

* تعلّق الخطاب بفعل البهيمة لا وجه له ، لأنّه سبب لتعلّق الخطاب بفعل المكلّف في أداء

حقّ جنايتها ، وذلك ليس من باب خطاب الوضع ، لأنّه بمنزلة من أتلف مال غيره بآلة أو بسبب

خارج ، والتقصير في حفظ البهيمة بمنزلة ذلك ، لأنّه يرجع إلى فعله ومسبّب عنه .

( 1 ) تمهيد القواعد : 31 . ( 2 ) لم نقف على زاعمه . ( 3 ) التهذيب 9 : 183 ، ح 11 ، وفيه : ثمان سنين .