الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٠

المقدّمة : ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :

توقيفيّة لا مباحث علميّة . ويدخل في أُصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض

وكثير من أحكامها .

ومن الإجماع والخلاف : أن يعرف أنّ ما يفتي به لا يخالف الإجماع ، إمّا بوجود

موافق من المتقدّمين ، أو بغلبة ظنّه على أنّه واقعة متجدّدة لم يبحث عنها السابقون

بحيث حصل فيها أحد الأمرين لا معرفة كلّ مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا .

ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصليّة وغيرهما داخلة في الأُصول .

وكذا معرفة ما يُحتجّ به من القياس ، بل يشتمل كثير من مختصرات أُصول الفقه

- كالتهذيب ومختصر الأُصول لابن الحاجب - على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل

المدوّن في علم الميزان ، وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف . نعم ،

يشترط مع ذلك كلّه أن يكون له قوّة يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى أُصولها

واستنباطها منها . وهذه هي العمدة في هذا الباب ، وإلاّ فتحصيل تلك المقدّمات قد

صارت في زماننا سهلة ، لكثرة ما حقّقه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها ،

وإنّما تلك القوّة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ،

ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها ( والّذين جاهدوا فينا

لنهدينّهم سُبلنا وأنّ الله لمع المحسنين ) ( 1 ) * وإذا تحقّق المفتي بهذا الوصف وجب

على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه ، لأنّه منصوب من الإمام ( عليه السلام )

* إنّ الّذي يتأمّل هذا الكلام يعلم أنّ الاجتهاد أعظم شروطه حصول القوّة الإلهيّة الّتي وعد

الله بحصولها بعد المجاهدة وهي الهداية إلى الحقّ ، فكيف يتصوّر معها بطلان الاجتهاد والمؤاخذة

عليه ووصف صاحبه بالكذب على الله ، كما يظهر من كلام المصنّف فيما يأتي . وفي الأحاديث

المذكورة في تتمّة كلام الشهيد صراحة في الاكتفاء بالظنّ الحاصل للخصم من قول الحاكم من

غير دلالة على أن يكون مستند الحاكم العلم أو الظنّ ، ولا على أنّ الحاكم لا يجوز له الحكم إلاّ

إذا استند فيه إلى نصّ صحيح ، بل ظاهره إذا وصل إلى الرتبة المذكورة صار له أهليّة الحكم

بحيث لا تخرج عن أُصول الأئمّة سواء كان بالاستنباط أو بغيره .

( 1 ) العنكبوت : 69 .