الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٩٨

معنى الحكم الشرعيّ

على غيره بالحلّ ، نظراً إلى عدم ترتّب الإثم على فعله ، ويجري ذلك في قتل الخطأ

وأكل المضطرّ الميتة . والأولى وصف هذا بالإباحة وإن حرم اختياراً ( 1 ) انتهى كلامه ( قدس سره ) .

وأنا أقول : كلامهم في هذا المقام غير سديد ، وذلك لأنّ الذاهل عن حكم الله لا

يتعلّق بفعله خطاب اقتضائي ولا تخييري ما دام ذاهلا ، وغير الذاهل لابدّ من أن

يتعلّق بفعله أحد الخطابين ، ومن هذا القبيل من وطئ أجنبية يظنّ أنّها زوجته ،

فيكون وطؤه موصوفاً بالحلّ الشرعي قطعاً ، فاللازم من القاعدة : الأوّل .

توضيح ذلك : أنّ الموصوف بالحلّ الشرعي هو الّذي تعلّق به خطاب التخيير أو أحد

الثلاثة وهنا تعلّق ( 2 ) والمثال المطابق للمقام : من وطئ أجنبية عالماً بأنّها أجنبية ذاهلا

عن حكم الله فيها ، فإنّه حين هو كذلك لا يتعلّق بفعله خطاب اقتضائي ولا تخييري .

ويرد على قوله ( 3 ) " ليدخل مثل ذلك . . . " أنّه لا يدخل بالإبدال ، لما عرفت من

أنّ الذاهل عن حكم الله لا يتعلّق بفعله حكم من الأحكام الاقتضائية أو التخييرية .

وقوله : " إلتفاتاً إلى تعلّق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلّفين كضمان الصبيّ ما

يتلفه . . . الخ " غير منقَّح .

وتنقيح المقام : أنّ الخطاب الوضعي لا يتعلّق أوّلا وبالذات بالفاعل ، بل يتعلّق

أوّلا وبالذات بفعل الفاعل أو بغير فعل الفاعل ، والخطاب الاقتضائي والتخييري

يتعلّقان بالفاعل أوّلا وبالذات ثمّ يتعلّقان بفعله ثانياً وبالعرض ، ومن ثمّ ليس

التكليف شرطاً في الوضعي * وقوله : " ويجري ذلك في قتل الخطأ وأكل المضطرّ

الميتة " كلام ظاهري .

* إنّ ما ذكره أوّلا من عدم تعلّق الخطاب بالجاهل في هذه المسألة وعدم وصف فعله

بالحرمة غير مستقيم ، لأنّ الجاهل هنا بمنزلة العامد ، لتقصيره في العلم بالحكم ، لأنّ مثل هذه

التكاليف الواضحة الشائعة العامّة السهلة المعرفة والتعلّم لا يعذَّر جاهلها ، وقد صرّحوا بعدم

المعذرة فيما هو أخفى من ذلك وألحقوه بالعامد .

وأمّا ما ذكره من التنقيح فغير ظاهر لأنّ الخطاب بالأفعال على حدّ واحد ، فإن قيدنا الأفعال

( 1 ) تمهيد القواعد : 30 . ( 2 ) كذا ، والعبارة غير واضحة . ( 3 ) قول الشهيد الثاني .