الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٩٧

معنى الحكم الشرعيّ

الصلاة ، والنجاسة مانعة من صحّتها ، لاستفادته من الشارع ، ولا طلب فيه ولا تخيير ،

إذ ليس من أفعالنا حتّى يُطلب منّا أو نُخيّر فيه . وتكلّف المقتصر على الأوّل بمنع

كونها أحكاماً ، بل هي أعلام له ، أو بعودها إليهما ( 1 ) . وهو تكلّف بعيد . ومع ذلك

فيتخلّف كثيراً في أفعال غير المكلّفين ( 2 ) انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

وأنا أقول : لابدّ من تلك الزيادة ، لأنّه من المعلوم : أنّ الجعل المذكور معنىً مغاير

للأحكام الخمسة ، وأنّ له آثاراً مغايرة لآثارها وأنّه مستفاد من الشارع * .

لا يقال : قد تقرّر في موضعه أنّه لا مشاحّة في الاصطلاح ، ولكلّ أحد أن

يصطلح على ما يشاء ، فيجوز أن يكون تخصيص الحكم الشرعي بما عدا الوضعي

من باب الاصطلاح لا من باب المنازعات المعنوية .

لأنّا نقول : قد تقرّر في موضعه أنّ اصطلاحات أهل كلّ فن ينبغي أن يكون

على وجه يناسب غرض الفنّ . ومن المعلوم : أنّه كلّما تعلّق الغرض بالأحكام

الخمسة تعلّق بالأحكام الوضعية . وبالجملة ، إخراج هذا النوع من الخطاب عن

الحكم الشرعي غير سديد .

ثم قال : ( 3 ) من فروع كون الحكم الشرعي لابدّ من تعلّقه بأفعّال المكلّفين أنّ

وطء الشبهة القائمة بالغافل - وهو ما إذا وطئ أجنبية ظانّاً أنّها زوجته مثلا - هل

يوصف بالحلّ أو بالحرمة وإن انتفى عنه الإثم ، أو لا يوصف بشيء منهما ؟ فاللازم

من القاعدة : الثالث ، لأنّ الساهي ليس مكلّفاً . وربّما أبدل بعضهم " المكلّفين "

بالعباد ، ليدخل مثل ذلك ، التفاتاً إلى تعلّق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلّفين

كضمان الصبيّ ما يتلفه من الأموال ويجنيه على البهائم . والأشهر اعتبار القيد وجعل

المكلّف بذلك هو الولي . وعلى هذا يتفرّع جواز وصف فعل الساهي للمحرّم

* من استغنى عن قيد الوضع لم يخصّ الاقتضاء بالصريح بل عمّم ما يشمل الضمني

وأرجع ما خرج عن التعريف إلى الإباحة والتخيير ، فلا احتياج إلى زيادة ، لأنّه معلوم ضمناً وتبعاً .

( 1 ) في المصدر : إليها . ( 2 ) تمهيد القواعد : 29 . ( 3 ) الشهيد الثاني ( قدس سره ) .