الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٩٦

معنى الحكم الشرعيّ

معنى الحكم الشرعيّ

الخارج ، لا وجود عروضه .

وقد يكون نفس الأمر ظرفاً لوجود نسبة في الذهن لا لنفس تلك النسبة ، مثاله :

النسب الكاذبة الموجودة في الذهن .

والواسطة في الثبوت هي العلّة لوجود الشيء ، والواسطة في الإثبات هي الدليل

لإثبات المدّعى . والواسطة في العروض هي المعروض الأوّل للعارض .

والحيثية في كلام القوم جاءت على وجوه ثلاثة : الحيثية الّتي هي بيان للإطلاق ،

كقولنا : الموجود من حيث هو موجود ، والحيوان من حيث هو حيوان أو من حيث

هو هو ، فقالوا : كم من قيد بحسب اللفظ فهو بيان للإطلاق بحسب المعنى ، وقالوا :

لأنّ ملاحظة الإطلاق متقدّمة على ملاحظة التقييد به وليست الأُولى مستلزمة

للثانية . والحيثية الّتي هي للتقييد ، كقولنا : الحيوان من حيث إنّه ناطق نوع . والحيثية

الّتي هي للتعليل كقولنا : التقيّ من حيث إنّه تقيّ يستحقّ على الله ثواب عمله .

ثمّ اعلم أنّ القيد قسمان : قيد مخصّص لما قيّد به ، وقيد مغيّر لما قيّد به مثال

الأوّل واضح . وأمّا مثال الثاني ، كقولنا : الجسم الفرضي ( 1 ) والجسم بالفرض ، والمطابق

للواقع زعماً ، ومعدوم النظير ، وواسع الدار وأبيض الفرس ، صرّح بذلك السيّد

الشريف في حواشي المطوّل ، وقد غفل عنه الفاضل الدواني ووقع في حيص وبيص .

الفائدة الثانية

قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في تمهيد القواعد الأُصولية والعربية : الحكم الشرعي

خطاب الله أو مدلول خطابه المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير . قلت :

عند المعتزلة الأحكام الخمسة بل الوضعية أيضاً من الصفات الذاتية للأفعال ، فلا

ينطبق هذا التعريف على مذهبهم . ولك أن تقول : إذا قيّد الحكم بالشرعي لابدّ على

مذهبهم أيضاً من أن يؤخذ في تعريفه الخطاب أو مدلول الخطاب .

ثمّ قال : وزاد بعضهم " أو الوضع " ليدخل جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً ،

كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً لصلاة الظهر ، وجعلِه الطهارة شرطاً لصحّة

( 1 ) خ : العرضي .