الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٩٢

5 - توثيق الشهيد الثاني مقبولة عمر بن حنظلة ، واعتراض ولده ( الشيخ حسن ) عليه

الصحيحة البيّنة الواضحة الّتي لا تصلح لأن يرتاب فيها أحد .

وبالجملة ، كتاب من لا يحضره الفقيه كاف لنا في حصول القطع العادي بورود

الحكم عنهم ( عليهم السلام ) في جميع أبواب الفقه ، فما ظنّك إذا انضمّ إليه كتاب الكافي مع ما

ذكره مصنّفه في أوائله من صحّة كلّ ما فيه ، وإذا انضمّ إليه كتاب رئيس الطائفة مع

ما ذكره مصنّفهما من أنّه لم يعمل إلاّ بالأحاديث المأخوذة من الأُصول المجمع على

صحّتها وبعد التنزّل عن هذا المقام ، أقول : هذه الرواية متواترة المعنى * .

وأمّا النصيحة اللطيفة فأقول كأنّي أنظر إلى جماعة من الجهلة المنتسبين إلى

* أقول : إنّ ما في الكافي غير صريح في حكمه بصحّة ما فيه بمعنى الثبوت والقطع ، وإنّما

المعلوم منه : أنّ الرجوع إليه والأخذ منه والعمل بالآثار الصحيحة ممّا فيه عن الصادقين ( عليهما السلام )

يؤدّي الإنسان بذلك فرض الله سبحانه وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ إنّه ذكر اختلاف الروايات عنهم ( عليهم السلام )

وأنّه لا يسع أحد التمييز بين شيء منها برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم ( عليه السلام ) بقوله : اعرضوها على

كتاب الله ( 1 ) إلى آخر كلامه ، ثمّ اختار ( رحمه الله ) قول الصادق ( عليه السلام ) بأيّهما أخذتم من باب التسليم

وسعكم ( 2 ) وتصريحه باختلاف الروايات وأنّه لا يسع أحد التمييز بينها والاحتياج إلى عرضها

على كتاب الله عند تعذّر التمييز يقتضي جواز عدم صحّة بعضها ، ولو كانت كلّها صحيحة ما قبلت

هذا الاختلاف المتناقض . ولا سبيل إلى حمل كلّ ما خالف على التقية وإلاّ لأمر به الإمام ( عليه السلام ) من

أوّل الأمر .

وأيضاً لا وجه لاحتمال أن تكون أحاديث التقية مدوّنة مع أحاديث الشيعة في الأُصول

المراد بها حفظ دين الشيعة ، لأنّ ذلك لا يجامع ضرورة التقيّة الّتي اقتضت تدوينها معها بوجه من

الوجوه ، وقد نبّهنا على ذلك فيما تقدّم .

وأمّا الصدوق ( رحمه الله ) فقد ذكر ما يدلّ بظاهره على ذلك ، لكن رأيناه في بعض فتاويه يذهب إلى

خلاف ما أورده من الحديث ويورد الأخبار المقطوع بضعفها وعدم العمل بها بين الأصحاب .

والكتب الّتي حصلت الإشارة إليها لم يثبت صحّة جميع ما تضمّنته ، لأنّ الكتب المنصوص عليها

عن الأئمّة ( عليهم السلام ) كتب مخصوصة محصورة لا تستوعب جميع الأُصول الّتي أخذوا منها . ويكفي

( 1 ) الكافي 1 : 8 . ( 2 ) الكافي 1 : 9 .