الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٨٧

ذكر الروايات الواردة في الباب

قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته وليس في البلد الّذي أنا

فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ قال ، فقال : ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك

بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه ( 1 ) * .

وفي كتاب القضايا من تهذيب الحديث عن عليّ بن أسباط قال : قلت له :

يحدث الأمر من أمري لا أجد بدّاً من معرفته ، وليس في البلد الّذي أنا فيه أحد

أستفتيه ، فقال ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ

بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه ( 2 ) .

أقول : من جملة نعماء الله تعالى على الطائفة المحقّة : أنّه خلّى بين الشيطان

وبين علماء العامّة ليضلّهم عن الحقّ في كلّ مسألة نظرية ، ليكون الأخذ بخلافهم لنا

ضابطة كلية نظير ذلك ما ورد في حقّ النساء : شاوروهن وخالفوهنّ ( 3 ) * * .

وفي الكافي - في باب أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) يعلمون علم ما كان وما يكون - عن ضريس

الكناسي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول وعنده أُناس من أصحابه : عجبت من قوم

يتولّونا ويجعلونا أئمّة ويصفون انّ طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ

يكسرون حجّتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم ! فينقصونا حقّنا ويعيبون ذلك

* إنّ مثل هذه الأحاديث المخالفة للاعتبار والعقل فضلا عن ضعف الطريق في هذا

الحديث بالسياري وغيره ، فإنّ الشيخ والنجاشي بالغا في حقّه بالضعف بأنّه فاسد المذهب مجفوّ

الرواية كثير المراسيل . وحكي عنه أنّه كان يقول بالتناسخ ، وكيف يستقيم مضمون هذه الرواية

على العموم ، فإنّ الخلاف ليس متحقّقاً بيننا وبينهم في جميع الأحكام . وتدوين المشائخ هذه

الرواية وأمثالها هو الّذي أظهر أنّهم لم يتقيّدوا بالصحيح المحقَّق .

* * التزام هذه الضابطة من جملة مجازفات المصنّف ، ومن أين يُعلم ما ذكره حتّى يُقطع به ،

فإنّ خلافاتهم معلومة محصورة ، ومسائل الاتّفاق لا يتمّ فيها ذلك ؛ على أنّ توجّه الشيطان للطائفة

المحقّة أقرب من توجّهه إلى غيرها ، لأنّه قد حصل مقصوده منها بضلالهم ، فلم تبق له حاجة عندها .

( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 275 ، ح 10 . ( 2 ) التهذيب : 6 / 294 وح 27 . ( 3 ) بحار الأنوار 103 : 262 .