الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٨٥

ذكر الروايات الواردة في الباب

وفي الكافي - في باب اختلاف الحديث - محمّد بن يحيى ، عن محمّد

ابن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن

عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في

دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم

في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن

كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به ، قال الله

عزّ وجلّ : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ) ( 1 ) قلت :

فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في

حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ

على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله . قلت : فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من

أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين ( 2 ) في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا

في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث

وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند

أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على صاحبه ؟ قال ، فقال : ينظر إلى ما كان من

روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من

حكمنا ، ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب

فيه ؛ وإنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل

يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله ؛ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات

بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب

المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم . قلت : فإن كان الخبران عنكم ( 3 ) مشهورين قد

رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف

العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة . قلت :

( 1 ) النساء : 60 . ( 2 ) في الكافي : الناظرين . ( 3 ) في الكافي : عنكما .