الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٨

المقدّمة : ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :

ما حقّقه المتكلّمون من أحكام الجواهر والأعراض ، وما اشتملت عليه كتبه من

الحكمة والمقدّمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات ، وإن وجب معرفته كفايةً من

جهة أُخرى . ومن ثمّ صرّح جماعة من المحقّقين بأنّ الكلام ليس شرطاً في التفقّه ،

فإنّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلّفين .

ومن الأُصول : ما يعرف به أدلّة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص

والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها ممّا اشتملت عليه مقاصده .

ومن النحو والتصريف : ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد

من الخطاب . ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التامّ بل يكفي الوسط منه فما دون .

ومن اللغة : ما يحصل به فهم كلام الله تعالى ورسوله ونوّابه ( عليهم السلام ) بالحفظ أو

الرجوع إلى أصل مصحّح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك .

أن يدفع تلك الشبهة إجمالاً ، بأن يقول : تلك مصادمة لليقين ، وكلّ ما هو كذلك فهو باطل ، كما

أجاب به بعض فحول العلماء عن شبهة المجهول المطلق بأنّها مصادمة لمقدمة بديهيّة وكلّ ما

هو كذلك فهو باطل .

أقول : ما أفاده غريب ! لأنّ الخصم لا يسلّم اليقين الّذي يدّعيه إلاّ بعد إثباته بالبرهان القطعيّ ،

وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكّنه من الإتيان بها ، وذلك لا يحصل إلاّ بما فصّله الشهيد

الثاني - قدّس الله روحه - وما ماثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه ، لأنّه

يدّعي فيه أنّه مبنيّ على مقدّمة بديهيّة والبديهيّ يظهر لكلّ أحد ولا مساغ لإنكاره . وأمّا اليقين

إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره ، فلابدّ له من دليل على حصول اليقين

بتلك المسألة ، على أنّ حجج الخصم ليست محصورة حتّى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمّة ( عليهم السلام )

أو من دليل العقل .

وقوله : " هذا ناظر إلى ما في كتب العامّة " لا ندري ما عنى به من وجه الذمّ ؟ لأنّه ليس يلزم

علينا أنّ كلّ ما اعتبره المخالفون من أُصول وفروع لا يكون معتبراً عندنا ، لأنّ العلوم مشتركة ،

وما فيه الخلاف بيّن ظاهر لا موافقة لنا فيه ، فأيّ محذور في مشاركتهم في المسائل الّتي لا خلاف

بيننا وبينهم فيها ، حتّى أنّ المصنّف في عدّة مواضع يعيب العلماء المتقدّمين باتّباع طريق العامّة

ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب .