الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٧٨

دفع احتمال السهو

وبعد التنزّل عن المقام السابق نقول على سبيل الاستظهار : نحن قطعنا قطعاً

عاديّاً بأنّ تلك المسائل المذكورة في كتب حديثنا عرضت على الأئمّة ( عليهم السلام ) وسئلوا

عنها وبأنّهم ( عليهم السلام ) أجابوا عنها وبأنّ أجوبتهم ( عليهم السلام ) موجودة في تلك الأحاديث

المتداولة بين أصحابنا ، واللازم من ذلك أن يكون كلّ تلك الأحاديث جوابهم أو

بعضها . فإن لم ينقل في مسألة إلاّ حديث واحد أو نقلت فيها أحاديث متوافقة لم

يبق إشكال ، وإن نقلت فيها أحاديث متخالفة فللتميّز علامات يعرفها الماهر في

أحاديثهم ( عليهم السلام ) وسندلّك على باب واسع فيه إن شاء الله تعالى بتوفيق الملك العلاّم

ودلالة أهل الذكر ( عليهم السلام ) .

وأمّا كون الكتب الأربعة [ ونظائرها ] ( 1 ) متواترة النسبة إلى مؤلّفيها ( 2 ) - قدّس الله

أرواحهم - وأنّ هذا التواتر يفيد القطع الإجمالي وأنّ القطع التفصيلي بخصوصيّات

الأحاديث يحصل بالقرائن المقاميّة كاتّفاق النسخ كما في كتاب الله تعالى ، فهو أظهر

من أن يظهر من أن يرتاب فيه لبيبٌ منصف .

وممّا يوضح ذلك ما ذكره صاحب المعالم حيث قال ( قدس سره ) في كتاب المعالم

الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأُمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط

والتصحيف ونحوهما ، وما هذا شأنه لا وجه للتوقّف في قبوله ، والتعبير عنه بلفظ

" أخبرني " وما في معناه مقيّداً بقوله : " إجازة " تجوز مع القرينة فلا مانع منه . ومثله

آت في القراءة على الراوي ، لأنّ الاعتراف إخبار إجمالي ، ولم يلتفتوا إلى الخلاف

في قبوله وإنّما ذكر بعضهم أنّ قبوله موضع وفاق .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا

يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنّها متواترة إجمالا ،

والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه

غالباً ، وإنّما فائدتها حينئذ بقاء اتّصال سلسلة الإسناد بالنبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) وذلك أمر

مطلوب مرغوب إليه للتيمّن كما لا يخفى ( 3 ) انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

( 1 ) لم ترد في خ . ( 2 ) في خ زيادة : الثلاثة . ( 3 ) معالم الدين : 209 و 212 .