الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٧٦

الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر

الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر

ويعمل بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتأخّرين . فلولا ما ذكرناه لما وقع من مثل

رئيس الطائفة ذلك عادةً .

الوجه التاسع

إنّ كثيراً ما يعتمد رئيس الطائفة على طرق ضعيفة مع تمكّنه من طرق أُخرى

صحيحة . فلولا ما ذكرناه لما وقع ذلك من مثله عادة .

الوجه العاشر

إنّ رئيس الطائفة صرّح في كتاب العدّة ( 1 ) وفي أوّل الاستبصار بأنّ كلّ حديث

عمل به مأخوذ من الأُصول المجمع على صحّة نقلها . ونحن نقطع عادة بأنّه ما كذب * .

الوجه الحادي عشر

إنّ شيخنا الصدوق ( قدس سره ) ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في أوائل كتاب من لا يحضره

الفقيه . ونحن نقطع عادة بأنّه ما كذب . وكذلك نقول في حقّ الكافي للإمام ثقة الإسلام .

* لو سلّمنا إرادة الظاهر من هذا الكلام لتقيّد بالّذي عمل به ، فلا يلزم أن يكون غيره كذلك .

وأيضاً فإنّ هذا الاجماع نقله الكشّي على تصديق أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وعدّدهم

وكذلك أصحاب الكاظم والرضا ( عليهما السلام ) ومنهم من قبل بضعفه ( 2 ) وتكلّم الشهيد الثاني على هذا

الإجماع وقال : إنّ المراد به مجرّد الشهرة ( 3 ) وربما أنّ الشيخ تبعه في ذلك أو ( 4 ) أراد بالإجماع ( 5 )

مجرّد الشهرة كما هو من عادته غالباً ، أو أراد بالصحّة ما ثبتت عدالة راويه كما هو المشهور .

وكلّ ذلك لا يفيد القطع بالنقل عن المعصوم ( عليه السلام ) ولو أراد به الإجماع الحقيقي لما صحّ مخالفته له

في بعض فتاويه ولا اختلاف فتاويه أيضاً في حكم واحد . فعُلم أنّ مراده بالصحّة مجرّد الرجحان

وبُعد احتمال الكذب .

( 1 ) عدّة الأُصول 1 : 126 . ( 2 ) قال ابن داود في أبان بن عثمان الأحمر : وقد ذكر أصحابنا أنّه كان ناووسياً ، فهو بالضعفاء أجدر ، لكن ذكرته هنا - القسم الأوّل - لثناء الكشّي وإحالته على الإجماع المذكور . رجال ابن داود : 11 - 12 . ( 4 ) كذا ، والظاهر : و . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) في الأصل زيادة : على .