الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٧١

الوجه الأوّل والثاني

الفصل التاسع

في تصحيح أحاديث كتبنا

بوجوه ، تفطّنت بها بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر ( عليهم السلام ) وبجواز التمسّك

بها لكونها متواترة بالنسبة إلى مؤلّفيها ، وفي بيان القاعدة الشريفة الّتي وضعوها ( عليهم السلام )

للخلاص عن الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة البالغة حدّ التعادل أو غير

البالغة ، وفي نصيحة لطيفة ، فنقول بالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق :

الوجه الأوّل

من الوجوه الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة - مثلا - باصطلاح

قدمائنا : إنّا نقطع قطعاً عاديّاً بأنّ جمعاً كثيراً من ثقات أصحاب أئمّتنا - ومنهم

الجماعة الّذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلاّ الصحيح باصطلاح القدماء -

صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم ( عليهم السلام )

وتأليف ما يسمعونه منهم ( عليهم السلام ) وعرض المؤلّفات عليهم ( عليهم السلام ) ثمّ التابعون لهم تبعوهم

في طريقتهم واستمرّ هذا المعنى إلى زمن الأئمّة الثلاثة - قدّس الله أرواحهم - .

الوجه الثاني

إنّا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا أُصول من زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى زمن الأئمّة

الثلاثة - قدّس الله أرواحهم - كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم ، ونعلم

علماً عاديّاً أنّهم كانوا متمكّنين من استعلام حالة تلك الأُصول وأخذ الأحكام