الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٧

المقدّمة : ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :

المقدّمة : ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :

فائدة

قد اشتهر في كتب بعض المتأخّرين من فضلائنا الأُصوليّين المتبحّرين

- كالعلاّمة الحلّي ومن وافقه - أنّ في زمن الغيبة تنقسم الرعيّة إلى مجتهد ومقلّد ،

وأنّه يجب على المقلّد أن يرجع إلى ظنّ المجتهد في المسائل الشرعيّة الّتي ليست

من ضروريّات الدين ولا من ضروريّات المذهب ، وأنّ المجتهد المطلق هو الّذي

يتمكّن من استنباط كلّ مسألة شرعيّة فرعيّة نظريّة ، وذكروا أنّ ذلك التمكّن إنّما

يحصل بأن يعرف مدارك جميع الأحكام الشرعيّة ، وأنّ تلك المعرفة تتحقّق بمعرفة

جميع المقدّمات الستّ وهي : الكلام ، والأُصول ، والنحو والتصريف ولغة العرب ،

وشرائط الأدلّة ، والأُصول الأربعة ، وهي : الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل .

وذكر العالم الربّاني الشهيد الثاني - قدّس الله سرّه - في بعض كتبه الفقهيّة في

مبحث القاضي :

أنّ المعتبر من الكلام : ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال

والإكرام وعدله وحكمته ، ونبوّة نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) وعصمته ، وإمامة الأئمّة ( عليهم السلام ) كذلك ، ليحصل

الوثوق بخبرهم ويتحقّق الحجّة به ، والتصديق بما جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من أحوال الدنيا

والآخرة ، كلّ ذلك بالدليل التفصيلي * . ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطّلاع على

* اعترضه المصنّف في حاشية الكتاب فقال ، أقول : هذا ناظر إلى ما في كتب العامّة : من أنّه

يجب كفاية أن يكون في كلّ قطر من الأقطار رجل عالم بتلك الأُمور ليندفع شبهة الملاحدة

وغيرهم من القواعد الدينيّة . ولي فيه نظر ، وهو أنّه من بنى دينه ومذهبه على مقدّمات يقينيّة له