الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٦٠

20 - قد يطرح الشيخ الطوسي بعض الروايات المأخوذة من الأُصول - بحسب القرائن - معلّلاً بأنّه ضعيف ؟

وجوابه :

أنّه ليس المراد بالصحيح والضعيف في كلامهم وفي كلام من تقدّمه المعنى

المراد منهما عند العلاّمة الحلّي ومن جاء بعده ، بل للصحيح عندهم ثلاثة معان :

أحدها : ما قطع بوروده عن المعصوم .

وثانيها : ذلك مع قيد زائد وهو إن لم يظهر معارض له أقوى منه في باب العمل .

وثالثها : ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع أي أنّه حكم الله في الواقع ولو لم

يقطع بوروده عن المعصوم .

وكذلك للضعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لتلك المعاني الثلاثة ، يشهد بذلك

اللبيب المنصف * .

* هذه المعاني الّتي فسّر الصحيح بها لم يبيّن من أين أخذها ؟ ولا من نسبها إليه ؟ ويكفيه

أنّه اعترف في بعض الأقسام بأنّ الضعيف هو الّذي لم يقطع بوروده عن المعصوم ، وهو المقابل

لأوّل وجوه الصحيح .

وأمّا الوجه الثاني من الصحيح فمقتضاه أيضاً أن يكون مقابله ما لم يقطع بأنّه عن المعصوم

ويظهر له معارض أقوى منه ، فهو اعتراف أيضاً بأنّه غير مقطوع به عن المعصوم . ويرد عليه مع

ذلك أنّه كيف يتحقّق المعارضة بما هو أقوى منه والفرض أنّه مقطوع بوروده عن المعصوم ولا

يكون هناك مجال للحمل على التقيّة ؟

وأمّا الثالث : فكيف يحصل القطع بأنّه حكم الله في الواقع ويجوز أن لا يكون وارداً عن

المعصوم ؟ والمعصوم يشمل النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) فمن أيّ جهة يكون وروده اقتضى القطع بمضمونه ؟

وربما أن يكون مراده أن يحمل الضعيف في كلام الشيخ على المقابل للوجه الثالث ، وهو ما قطع

بأنّه وارد عن المعصوم ولم يحكم بصحّة مضمونه . وهذا غير متّجه أوّلاً : أنّه من أين علم أن

يكون مراد الشيخ هذا المعنى البعيد الّذي لم يعلم به قائل ولا وجد به اصطلاح ؟ وغيره ظاهر

قريب . وثانياً : أنّ الشيخ صرّح في مواضع عديدة بأنّ سبب ضعف الحديث ضعف الراوي ،

فكيف يجامع ذلك القطع بورود كلّ الأحاديث عن المعصوم ( عليه السلام ) ؟ وعلى كلّ حال بعد هذا

الخلل في كلامه يلزم أن يكون الضعيف هو الّذي لم يقطع بأنّه وارد عن المعصوم . وقد حكم

الشيخ بضعف بعض الأحاديث ، وهو لا يجامع أنّه مأخوذ من الأُصول المعتمدة المتحقّقة الثبوت