الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٥٤

18 - سؤال عمّا أفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي

أقول ( 1 ) : تحرير الكلام إنّ الخبر محمول على ظاهره غير متروك الظاهر وأنّه

صحيح مضمونه على ما اعترف به في أوّل كلامه ، حيث قال صحّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

بيانه : أنّ الشيخ أبا عليّ ( رحمه الله ) قال في أوّل تفسيره : التفسير معناه كشف المراد عن

اللفظ المشكل ، والتأويل ردّ أحد المحتملين إلى ما يطابق الآخر . وقيل : التفسير

كشف المغطّى ، والتأويل انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول إليه أمره . وهما قريبان من

الأوّلين ، فالمعنى : من فسّر وبيّن وجزم وقطع بأنّ المراد من اللفظ المشكل مثل

المجمل والمتشابه كذا ، بأن يحمل المشترك اللفظي مثلا على أحد المعاني من غير

مرجّح - وهو إمّا دليل نقلي كخبر منصوص أو آية أُخرى كذلك أو ظاهر أو إجماع

أو عقلي - ، أو المعنوي ( 2 ) المراد به أحد معانيه بخصوصه بدليل غير الدليل المذكور

على فرد معيّن ، فقد أخطأ ( 3 ) .

وبالجملة ، المراد من التفسير الممنوع برأيه وبغير نصّ هو القطع بالمراد من

اللفظ الّذي غير ظاهر فيه من غير دليل بل بمجرّد رأيه وميله ، واستحسان عقله من

غير شاهد معتبر شرعاً ، كما يوجد في كلام المبدعين ، وهو ظاهر لمن تتبّع كلامهم .

والمنع منه ظاهر عقلا ، والنقل كاشف عنه ، وهذا المعنى غير بعيد عن الأخبار

المذكورة بل ظاهرها ذلك ( 4 ) . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

وأنا أقول : أوّلا : كلام الفاضل الصالح - نوّر الله مرقده - ناطق بغفلته عن

الأحاديث الواردة عن أهل الذكر ( عليهم السلام ) المتعلّقة بأُصول الفقه والمتعلّقة بما يجب على

الناس بعد موته ( صلى الله عليه وآله ) والمتعلّقة بكتاب الله والمتعلّقة بكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو عدم

إمعانه النظر فيها أو دخول شبهة عليه أوجبت طرح تلك الأحاديث أو تأويلها

بزعمه . وينبغي أن يحمل فعله على أحسن الوجوه الّتي ذكرناها ، لأنّه كان من

عظماء المقدّسين - قدّس الله أرواحهم - وتلك الأحاديث الشريفة مع تواترها معنىً

صريحة في أنّ استنباط الأحكام النظرية من كتاب الله ومن السنّة النبوية شغلُهم -

( 1 ) قائله الأردبيلي ( رحمه الله ) . ( 2 ) يعني بأن يُحمل المشترك المعنوي . ( 3 ) جواب لقوله : من فسّر وبيّن . . . ( 4 ) زبدة البيان : 1 - 3 .