الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٥٢

18 - سؤال عمّا أفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي

ثمّ أقول : ما اشتهر في كتب الشافعية وجمع من متأخّري الخاصّة كتمهيد

القواعد للشهيد الثاني ( رحمه الله ) : من الفرق بين الطهارة وبين حلّية الأكل ، لأنّ النجاسة

محصورة وما ليس بنجس غير محصورة ( 1 ) ومأكول اللحم محصور وغير مأكول

اللحم غير محصور ، فعلى هذه القاعدة يحكم بطهارته وبعدم حلّية أكله ( 2 ) كلام

خطابي خيالي لا يجوز التمسّك به في أحكام الله تعالى * .

فائدة

الشيء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز

نهيه ، لأنّ النهي عن المنكر إنّما يكون مع علم الناهي بحرمته .

لا يقال : الوقوف عند الشبهة يجب عليه أيضاً .

لأنّا نقول : ربّما يكون هو في غفلة عنها أو ربّما يعلم حاله .

والجواب الأول مبنيّ على أنّه يجب على العالم تبليغ علمه ولا يجب عليه

تبليغ ما اشتبه عليه .

السؤال الثامن عشر

ذكر الفاضل المدقّق مولانا أحمد الأردبيلي ( قدس سره ) في أوّل تفسيره لآيات الأحكام :

* إنّ كلام الشهيد الثاني - قدّس الله روحه - في غاية الصحّة والمتانة والوضوح لمن كان له

ذوق وفهم صحيح ، وذلك لأنّ الحكم بالطهارة في مثل هذا داخل في عموم قولهم ( عليهم السلام ) : " كلّ

شيء طاهر حتّى يستيقن أنّه قذرٌ " ( 3 ) وأمّا حلّ الأكل فالحيوانات كلّها محرَّمة قبل التذكية

بالاتّفاق ، فما ثبت حلّها بالتذكية حكمنا به وما عداه ممّا لم يثبت حلّه بالتذكية بقي على أصل

الحرمة السابقة . ولكن يحقّ التمثّل في هذا المقام بقول القائل :

وكم من عائب قولا صحيحاً * وآفته من الفهم السقيم

( 1 ) كذا ، والمناسب : غير محصور . ( 2 ) راجع تمهيد القواعد : 290 . ( 3 ) الوسائل 2 : 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 .