الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٥١

17 - ما قولكم في حيوان خرج من البحر ، لم نعلم حكمَ الله فيه ؟

وجوابه :

ما تقدّم من وجوب التوقّف ومن أنّ مصداقه هنا ترك الفعل الوجودي لعدم

القطع بجوازه . وقد مرّ أنّ تقريره ( عليه السلام ) المرأة الّتي تركت الإحرام عند الميقات لحيضها

وجهلها بحكم الله فيها ( 1 ) مؤيّد لما ذكرناه من أنّ مصداق التوقّف هنا ترك الفعل

الوجودي . وأيضاً قد تواتر عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) : إيّاك أن تفتي الناس برأيك

وتدين الله بما لا تعلم " ( 2 ) والمتردّد بين حرمة عبادة ووجوبها غير عالم بها ، فليس له

أن يدين الله بها . ولو كان الاستصحاب الّذي اعتبرته الشافعية وجمع من متأخّري

الخاصّة صحيحاً جارياً في أحكام الله تعالى ، لما نطقت الأحاديث بخلافه في هذه

المواضع . فعلم أنّ معنى قولهم ( عليهم السلام ) : " لا تنقض يقيناً بشكّ أبداً وإنّما تنقضه بيقين

آخر " كما مرّ وينادي عليه موضع ورود ذلك الحديث وأشباهه أنّ الّذي جعله

الشارع ناقضاً لشيء إنّما جعل اليقين ناقضاً ، لا الظنّ به ولا الشكّ فيه .

السؤال السابع عشر

ما قولكم في حيوان خرج من البحر لم نعلم حكم الله فيه ؟

وجوابه :

التوقّف ومصداق الاجتناب عن أكله وترك الإفتاء بحلّه وبحرمته ، وترك

الإنكار على من أكله إذا احتمل علمه بحلّيته .

لا يقال : قولهم ( عليهم السلام ) : " ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم " جار هنا .

لأنّا نقول : من المعلوم أنّ المراد به أنّ ما حجب الله العلم بوجوبه عن العباد

وجوبه موضوع عنهم ، وقد مرّ تحقيقه . وكذلك ما حجب الله العلم بحرمته حرمتُه

موضوعة عنهم ، وما حجب الله العلم بوجوب التوقّف فيه التوقّف فيه موضوع عنهم ،

وهاهنا وجوب التوقّف معلوم بالروايات ، وقد مرّ تحقيقه ( 3 ) .

( 1 ) مرّ في ص 334 . ( 2 ) راجع الكافي 1 : 42 ، باب النهي عن القول بغير علم . ( 3 ) مرّ في ص 325 .