الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٥٠

16 - كيف يعمل من شكّ في حرمة عبادة ووجوبها عليه ؟

الحديث وكثرتها ، وهذا يقتضي وجوب رجوع المتحيّر الواجب عليه الاحتياط إلى

من هو أعلم منه ، لأنّ هذا نوع من الاحتياط الواجب بقدر الإمكان . ومع العجز عن

ذلك أو الغفلة عنه فهو موكول إلى طريقة تخطر بباله دفعاً للحرج البيّن الواضح .

وأمّا ظنّ ضرر الصوم بالمريض فقد يكون من الظنون الوجدانية المختصّة

بصاحب المرض ، وقد يكون من الظنون المشتركة بين أهل الحيرة ، ففي الصورة

الأُولى موكول إلى نفسه ، وقع التصريح به في الأحاديث ( 1 ) معلّلا بقوله تعالى : ( بل

الإنسان على نفسه بصيرة ) ( 2 ) .

وأمّا طريق حفظ أنواع الودائع فيختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وبحسب

تجاريب الناس ، فيجب الرجوع فيه إلى ظنّ أهل الخبرة كما في خرص الأثمار ،

ومع الغفلة عن ذلك أو العجز عنه فهو موكول إلى ما يخطر بباله ، ولا حاجة في

جميع تلك الصور إلى قطع ويقين ، لما مرّ من الفرق بين باب أحكام الله وبين باب

غير أحكام الله تعالى .

وهنا دقيقة أُخرى ، وهي : أنّه كثيراً ما تجامع براءة الذمّة من الإثم اشتغال الذمّة

بقيمة الشيء أو بالدية . ولتكن هذه الفوائد على ذكر منك تنتفع بها في مواضع لا تعدّ

ولا تحصى إن شاء الله تعالى .

السؤال السادس عشر

كيف عملكم فيمن شكّ بين حرمة عبادة ووجوبها عليه ، كمرأة حاضت عند

الميقات وشكّت بين وجوب الإحرام عليها وبين حرمته ولم تجد عالماً بحكم الله

تعالى تسأله ، وكمرأة اشتبه عليها وعلى أهل الخبرة من النساء أنّ دمها دم الحيض

أو العذرة أو القرحة فشكّت في حرمة الصلاة وفي وجوبها ، وكفاقد الطهورين يشكّ

بين وجوب الصلاة حينئذ وبين حرمتها ولم يجد عالماً بحكم الله ليسأله ؟

( 1 ) راجع الوسائل 7 : 156 ، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم . ( 2 ) القيامة : 14 .