الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٤٦

من غرائب المتأخّرين حمل ما يحتمل الوجوب والاستحباب على الندب ، وحمل ما يحتمل الكراهة والحرمة على المكروه

من غرائب المتأخّرين حمل ما يحتمل الوجوب والاستحباب على الندب ، وحمل ما يحتمل الكراهة والحرمة على المكروه

إليه جمع من العامّة ( 1 ) والخاصّة ( 2 ) .

ولك أن تقول : الفرض الأوّل والصورة الثالثة ( 3 ) مندرجان تحت قوله ( عليه السلام ) : " ما

حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " وقوله ( عليه السلام ) : " رفع القلم عن تسعة

أشياء . . . " من جملتها " ما لا يعلمون " فنحن معذورون ما دمنا متفحّصين وخرج عن

تحتهما كلّ فعل وجودي لم نقطع بجوازه بالحديث المشتمل على حصر الأُمور في

ثلاثة وبنظائره . ومن هنا ظهر عليك وانكشف لديك الفرق بين احتمال وجوب فعل

وجودي وبين احتمال حرمته ، بأنّه لا يجب الاحتياط في المسألة الأُولى ويجب

الاحتياط في المسألة الثانية .

ومن جملة الغرائب الّتي وقعت من جمع من متأخّري الخاصّة موافقاً للعامّة !

أنّهم إذا رأوا خطاباً يحتمل وجوب فعل واستحبابه كالأحاديث الواردة في غسل

الجمعة يفتون بأنّ المظنون أنّه مندوب في حكم الله ويتمسّكون في ذلك بالبراءة

الأصلية ، وكذلك إذا رأوا خطاباً يحتمل الحرمة والكراهة يفتون بأنّ المظنون أنّه

مكروه في حكم الله تعالى للبراءة الأصلية وعدم ظهور مخرج عنها ، وهم في غفلة

عن دقيقة هي : أنّا علمنا ورود حكم من الله تعالى في هذه الواقعة ولم نعلمه بعينه

هل هو وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة ، ومن المعلوم : أنّ أحكامه تعالى تابعة

للحكم والمصالح المظنونة له تعالى ولم يمكن ( 4 ) أن يقال : مقتضى المصلحة موافقة

البراءة الأصلية .

وبالجملة ، التمسّك بالبراءة الأصلية [ إنّما يتّجه عند من لم يقل بالواجبات

الذاتية ومحرّماتها ، ثم على هذا المذهب ] ( 5 ) إنّما يتّجه قبل إكمال الدين أو بعده مع

تجويز خلوّ بعض الوقائع عن حكم وارد من الله تعالى .

نعم ، يمكن أن يقال بناءً على ما نقله في كتاب العدّة رئيس الطائفة عن سيدّنا

الأجلّ المرتضى - رضي الله عنهما - من أنّه ذهب إلى أنّ في زمن الفترة الأشياء

على الإباحة ، بمعنى أنّه لم يتعلّق بأهل زمن الفترة شيء من التكاليف المخفيّة عنهم

( 1 ) المبسوط السرخسي 3 : 77 . ( 2 ) مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : 365 . ( 3 ) خ : الصورة الثانية . ( 4 ) خ : ما يمكن . ( 5 ) لم يرد في ط‍ .