الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٤

ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالاً

وليعلم أنّ المنطق غير عاصم عن هذا النوع من الخطأ ، وغير نافع في الخلاص

عن هذا التحيّر والتردّد ، بل لابدّ فيهما من التمسّك بأصحاب العصمة ( عليهم السلام ) .

والخاتمة : في نقل طرف من كلام قدمائنا - قدّس الله أرواحهم - ليكون فذلكة

لما فصّلناه .

وإن أحطت خبراً بما في كتابنا هذا تجد فيه حقائق ودقائق خلت عنها كتب

الأحاديث الّتي في الكتب ؟ مع تقدّم الكليني ومن لا يحضره الفقيه عليه وهو يعلم أنّ تلك

الأحاديث منقولة نقلاً صحيحاً عن الأُصول الثابتة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ويعتذر المرتضى ( رحمه الله ) عن عدم

العمل بها بأنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً . وكيف جاز لابن أبي عقيل وابن الجنيد مع

تقدّمهما على السيّد المرتضى وقرب وجود تلك الأُصول في زمانهما أن يُفتوا بخلاف المشهور

من الأحاديث في مواضع عديدة ؟ فلولا أنّهم جميعاً لم يظهر عندهم صحّتها لما جاز لهم أن

يحكموا بخلاف مدلولها . ولا يقال : إنّهم كانوا يحكمون على ما يخالفهم بالتقيّة حتى تحمل عليها .

وثانيها : إنّ الشيخ وابن بابويه والمفيد في مواضع عديدة تخالف فتواهم ما أوردوه

من الحديث ويصرّحون بضعف الحديث . ويذكر الشيخ ( رحمه الله ) ضعف راويه [ رواية خ ل ] بشيء لا

مزيد عليه وأنّ ذلك علّة ضعفه ، وتارة يردّه بالإرسال وأنّه غير معلوم الاستناد إلى الإمام ، فكيف

يجامع هذا ما ألزمه به المصنّف بأنّ كلّ ما في كتابيه من الأحاديث معترف بصحّتها وثبوتها وأنّها

كلّها منقولة من أُصول صحيحة مقطوعة الثبوت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) والشيخ ( رحمه الله ) ينادي بخلاف ذلك ؟

وثالثها : إنّه قد وقع التصريح من النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) بما يقتضي كثرة الكذب في الأحاديث عليهم .

ورابعها : إنّ الكشّي والنجاشي وغيرهما ما كان يخفى عليهم حال الأُصول وصحّتها ،

وليست الأحاديث الّتي نُقلت إلاّ منها ، فأيّ حاجة بعد ذلك إلى التعرّض لرجال سندها بمدح أو

قدح والقدح غيبة ما أجازوها هنا إلاّ للضرورة ، وما الحاجة إلى ذكر السند في الأحاديث إلى

المعصوم إذا كان أخذها من الأُصول يغني عن ذلك ؟ والاعتذار عنه بأنّ القصد بذلك التبرّك لو تمّ

كان التنبيه عليه واجباً في أغلب مواضعه خوفاً من التباسه بالضعيف ، كما وقع واحتيج في معرفة

الصحيح والضعيف منه إلى كتب الرجال ، فكانوا في غُنية عن هذا التكلّف والإقدام على القدح في

الناس بما لا عذر يوجبه ، خصوصاً الشيخ ( رحمه الله ) على دعوى المصنّف الّتي قدّمناها .

وخامسها : إنّ السيّد المرتضى والشيخ المفيد - رحمهما الله تعالى - كانا في عصر واحد