الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٣٩

10 - إذا علمنا اشتغالَ الذمّة بعبادة وتحيّرنا في وجه الخلاص منها ؟

وجه الخلاص منها لجهلنا بكيفيّتها ؟

وجوابه :

أنّا نوجب التوقّف ، ومصداقه هنا الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديّين كما

مرّ بيانه ، مثاله : إذا عزم مسافر على إقامة عشرة ثمّ بدا له قبل أن يصلّي صلاة تامّة

أو بعدها ولم يقطع بما هو حكم الله ولم يتمكّن من سؤال عالم به ، يجب عليه الاحتياط

بأن يجمع بين القصر والإتمام ، لدخوله تحت الأحاديث المتضمّنة وجوب التوقّف

والتثبّت ، وتحت القاعدة الشريفة المستفادة من كلام الكاظم ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن

بن الحجّاج المتقدّمة ونظائرها ، ويجب عليه الإمساك عن المفطرات بنيّة الاحتياط ،

كما مرّ في مسألة المتحيرّ في وجوب صلاة الجمعة عليه أو صلاة الظهر مكانها .

لا يقال : الجمع بين القصر والإتمام غير متلقّى من الشارع ، فيكون بدعة .

لأنّا نقول : في الأحاديث المتضمّنة لوجوب الاحتياط ولوجوب التوقّف في كلّ

واقعة لم نعلم حكمها بعينه إذنٌ وتصريحٌ بوجوب الجمع ، ولا استبعاد في ذلك بل له

نظائر في الشريعة :

من جملتها : من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها .

ومن جملتها : من يريد الصلاة في الثوبين المشتبهين * .

* وجه الاحتياط فيما يعلم بفعله براءة الذمّة من الأمر الّذي قد عُلِم تكليف المكلّف به

واضح ، لأنّه أمر ممكن ولا مشقّة فيه ، هذا مع تساوي الاحتمالات .

ولو ترجّح بعضها بحيث لم يبقَ لغيره نوع ترجيح عوّلنا على الراجح واجتزينا به . وليس

مثل هذا الاحتياط المأمور به سبباً عن عدم جواز التعويل على الظنّ ، بل إنّما هو لأنّ لنا طريقاً

إلى تحصيل العلم بفعل ما كُلّفنا به ، كما في حكم السفر عند اشتباه بلوغ المسافة وعدمه ؛ وكذلك

الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه يحصل اليقين بأنّه أدى الفريضة المجهولة من

جملتها ؛ وكذلك المتحيّر في جهة القبلة ، وأمثال ذلك كلّه ظاهر . وجعل المصنّف حكم وطء

الزوجة المشتبهة مخالفاً لما هو بصدده لا وجه له ، لأنّ الاحتياط جار فيه ، غاية الأمر أنّ في

غيره بالفعل وفيه بالترك .