الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٣٨

10 - إذا علمنا اشتغالَ الذمّة بعبادة وتحيّرنا في وجه الخلاص منها ؟

ولنذكر أمثلة لوجوب التوقّف والاحتياط :

منها : إذا وقع النكاح لم نعلم صحّته وفساده يجب على الزوج ترك الاستمتاع

بها وترك التزوّج بخامسة وبأُختها ، ويجب على الزوجة أن لا تمكّنه من نفسها وأن

لا تتزوّج بغيره ، ويجب على الزوج أحد الأُمور الثلاثة : إمّا طلاقها ، وإمّا العقد

الجديد ، وإمّا الإنفاق عليها إن رضيت بمجرّد الإنفاق ، وإن طلبت أحد الأمرين

الطلاق أو العقد الجديد يجب عليه ، ولو امتنع من ذلك لوجب حبسه من باب الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الدفاع . ولو هرب فراراً من أحد الأمرين ولم

يتمكن منه فلقائل أن يقول : يستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام "

ومن الحديث الشريف المتضمّن لجواز أن يطلّق الحاكم زوجة مفقود الخبر بعد

الاستخبار عنه ( 1 ) من باب مفهوم الموافقة المسمّى بالقياس الجليّ والقياس بطريق

الأولى جواز أن يطلّقها .

ومنها : إذا وقع بيع بستان لا نعلم صحّته يقوم أحد من باب الحسبة بعمارته ، ولا

يجوز للبائع ولا للمشتري التصرّف في ثمرته ويجوز حفظها وبيعها من باب الحسبة

إلى أن يظهر الحقّ ، ولو كلّف أحدهما الآخر باختيار أحد الأمرين من الإقالة

وتجديد الصيغة الصحيحة يجب على الآخر ذلك .

ولو أبى أو هرب فراراً فقد مضى حكمها .

السؤال العاشر

كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة وتحيّرنا في

الأمر إذا حصل الاشتباه في شيء منه كانوا يراجعونه ( صلى الله عليه وآله ) بالسؤال عنه وغيره لا يحتاج إلى ذلك .

فعلم أنّ ظواهر القرآن وعموماته إذا لم يظهر ما ينافيها على اشتهارها عند المخالف

والمؤالف في زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) ولم يظهر منهم ( عليهم السلام ) إنكار لشيء منها ولا مخالفة حكم من أحكامهم

لا وجه للتوقّف فيها على وصول نصّ الأئمّة ( عليهم السلام ) إلينا بعلمها بخصوصها كما يقوله المصنّف .

وكذلك الكلام في الحديث المشهور عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على حدّ ما ذكرناه في ظواهر القرآن .

( 1 ) الفقيه 3 : 547 ، ح 4883 .