الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٣٤

8 - كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب ؟

عن زرارة ، عن أُناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا

تصلّي ، فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكّة وهي

طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا

فعلت لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيّتها ( 1 ) .

وجه التوضيح : أنّها تركت فعلا واجباً في الواقع لاحتمال حرمته عندها والإمام ( عليه السلام )

قرّرها على ذلك ولم ينكر عليها ، بل استحسن نيّتها بقوله ( عليه السلام ) : قد علم الله نيّتها .

السؤال السابع

أن يقال : كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة ؟

وجوابه :

أنّا نوجب التوقّف . وقد مرّ بيان مصداقه .

السؤال الثامن

أن يقال : كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب ؟

وجوابه أن يقال :

نوجب التوقّف عن تعيين أحد الاحتمالين ، ثمّ نقول : إن كان ظاهره الوجوب

يجب فعله بنيّة مطلقة احتياطاً ، وكذلك مع تساوي الاحتمالين ، وإن كان ظاهره

الندب وباطنه الوجوب فوجوبه موضوع عنّا .

وبعد ما أحطت خبراً :

بالأحاديث الناطقة بوجوب التوقّف والتثبت في كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّناً

واضحاً .

وبقوله ( صلى الله عليه وآله ) في الحديث المتواتر بين الفريقين : إنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده

فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وشبهات بين ذلك . والوقوف عند الشبهات خير من

( 1 ) الكافي 4 : 324 ، ح 5 .