الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٣١

4 - كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراماً ؟

واعلم أنّ مذهب جمهور الأشاعرة جواز الانعكاس . وأمّا مذهب بعضهم

- كالفاضل المدقّق بدرالدين الزركشي - فهو أنّ الحسن والقبح ذاتيان والوجوب

والحرمة شرعيان ، وأنّه لا ملازمة بينهما ، فقال في شرح جمع الجوامع :

تنبيهات :

الأوّل : المعتزلة لا ينكرون أنّ الله تعالى هو الشارع للأحكام ، إنّما يقولون : إنّ

العقل يدرك أنّ الله تعالى شرّع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها

ومفاسدها ، فهما عندهم مؤدّيان إلى العلم بالحكم الشرعي ، والحكم الشرعي تابع

لهما لا عينهما ، فما كان حسناً جوّزه الشرع وما كان قبيحاً منعه ، فصار عند المعتزلة

حكمان : أحدهما عقلي ، والآخر شرعي تابع له . فبان أنّهم لا يقولون : إنّه بمعنى

العقاب والثواب ليس بشرعي أصلا ، خلافاً لما توهّمه عبارة المصنّف وغيره .

الثاني : ما اقتصر عليه المصنّف من حكاية قولهم هو المشهور . وتوسّط قوم

وأنّ كلّ إنسان عاقل إذا رجع فكره وتعقّله يحصل له القدر الواجب من ذلك ، وهو أمر يشهد به

الوجدان ويمنع ذلك كلّه - فساده ظاهر ، لأنّه يلزم على ما اعتقده أن لا يحسن من الله تعالى

مؤاخذة من لم يحصل منه هذه المعارف إذا لم يمنحه بها . ولم يتنبّه أنّ الواقع في ظاهر بعض

الأحاديث ممّا يخالف المذهب المتّفق عليه كثير في باب الأفعال والآجال والأرزاق والهداية ،

وأنّه لابدّ من تأويلها بما يوافق العقل والحقّ ، كما وقع نظيره في القرآن الشريف . وباب اللطف

من الله - سبحانه وتعالى - وتخصيصه لبعض عباده به لحكمة خفيّة تقرّبه إلى الطاعة لا مساغ

لإنكاره ، لكن ليس ذلك هو السبب التامّ في حصول الهداية ولولاه لما أمكن حصولها ، لأنّ الله -

سبحانه - قد مكّن العبد من تحصيلها بدون ذلك . وعلى هذا المعنى تُحمل الأحاديث الدالّة

بظاهرها على نسبة الهداية والإضلال والأفعال وما شابه ذلك إليه - سبحانه وتعالى - حتّى لا

يلزم صحّة قول المجبّرة المعلوم البطلان .

وأمّا الأحكام الشرعيّة التكليفيّة فالمعلوم رجوعها إلى الشارع ، وقد علمنا منهم ( عليهم السلام ) بالنصّ :

أنّ كلّ ما يصل إلينا التكليف به تعيّن ، وما لم يصل فهو موضوع عنّا ، وأنّ كلّ ما لم يرد فيه نهي

فهو مباح ، ووضعه عنّا وإباحته كلاهما من الأدلّة الشرعيّة المستفادة من النصّ . والمصنّف يمنع

ذلك من غير دليل .