الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٢٨

4 - كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراماً ؟

العطّار ( رضي الله عنه ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن

أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما حجب الله علمه عن العباد

فهو موضوع عنهم ( 1 ) .

حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال حدّثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمّد الإصبهاني ، عن

سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي قال : قال أبو

عبد الله ( عليه السلام ) : من عمل بما علم كفي ما لم يعلم ( 2 ) .

ومقتضى هذه الأحاديث الشريفة أيضاً أن لا يتعلّق بنا تكليف ما لم يبلغنا

الخطاب الدالّ عليه .

وجه الاندفاع : أنّ الخطاب العامّ الدالّ على وجوب ترك كلّ فعل وجوديٍّ

لم نقطع بجوازه بَلَغَنا ، وهو الحديث المشتمل على حصر الأُمور في اليقين وفي

الشبهة ، وعلى وجوب ترك ما ليس بيقينيٍّ جوازه ، والأحاديث المشتملة على وجوب

التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها بعينه * .

لا يقال : يلزم من الحديث الّذي ذكره ابن بابويه بطلان الحسن والقبح الذاتيّين ،

كما ذهب إليه جمهور الأشاعرة حيث قالوا : لو عكس الله تعالى وجعل الكفر واجباً

وخلافه حراماً لما كان قبيحاً ولا محالا ذاتياً .

لأنّا نقول : هنا مسألتان : إحداهما : الحسن والقبح الذاتيان .

والأُخرى : الوجوب والحرمة الذاتيان .

والّذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا بطلان الأُولى ، وبين المسألتين بون بعيد .

ألا ترى أنّ كثيراً من القبائح العقليّة ليس بحرام في الشريعة ، ونقيضه ليس

* هذه الأحاديث واضحة صريحة في نفي ما يدّعيه ، أنطقه الله بها وعرّفه مضمونها ليكون

حجّة عليه ، لأنّه ربما لو لم يعلمها كان له حجّة الجهل إن صحّ العذر عنه بها . وما ذكره في وجه

الاندفاع مجرّد دعاو على عادته بَيّنٌ فسادها وعدم ثبوتها . وما أشار إليه من الأحاديث إن صحّ

وصحّت فلابدّ من حملها على وجه لا تنافي هذه الأحاديث المعتبرة الصريحة في نفي ما يدّعيه .

( 1 ) التوحيد : 401 ، ح 9 . ( 2 ) التوحيد : 405 ، ح 17 .