الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٢٣

3 - ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في أُصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ ؟

وأقول : يمكن أن يقال : الجماعة الّتي وقع منهم القسم الثاني من الاختلاف

- وهم جماعة قليلة نشؤوا في زمن الغيبة الكبرى ، أوّلهم : الأقدمان ابن الجنيد وابن

أبي عقيل فيما أظنّ ، ثمّ بعدهما نسج على منوالهما الشيخ المفيد ثمّ ابن إدريس

الحلّي ، ثم العلاّمة الحلّي ، ثمّ من وافقه من المتأخّرين - معذورون من جهة غفلتهم

عن أنّ سلوك طريقة الاستنباطات الظنّية مناقض لما هو من ضروريات مذهبنا من

أنّه ( صلى الله عليه وآله ) بعدما جاء في كلّ واقعة تحتاج إليها الأُمّة إلى يوم القيامة بحكم وخطاب

قطعي وقد أودع كلّ ما جاء به عند الأئمّة ( عليهم السلام ) أمر الناس بسؤالهم في كلّ ما لا

يعلمون والردّ إليهم والتمسّك بكلامهم ( عليهم السلام ) * وهم ( عليهم السلام ) مهّدوا أُصولا لرجوع الشيعة

إليها ، لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى .

بالّذي يجترئ على الحكم من رأيه من غير دليل مأذون من أصحاب الشرع في اتّباعه والتعويل

عليه . وإذا سلّمنا أنّ لله تعالى في كلّ مسألة حكماً واحداً لا يختلف - كما هو قول بعضهم -

واجتهدنا غاية الاجتهاد فلم نحصل العلم بذلك كان ذلك الظنّ بعد الاجتهاد كما أفاده كلام

المحقّق ( رحمه الله ) .

* سلّمنا أنّ الاختلاف نشأ من ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، والاختلاف الّذي نشأ في زمان

الأئمّة والمذاهب الّتي اختلفت والأحاديث الّتي وردت عنهم ( عليهم السلام ) من المدح والقدح معاً في حقّ

أجلاّء أصحابهم وغيرهم ممّا لا يحتمل التقيّة في أغلبها من أيّ سبب نشأ ؟ وقد قدّمنا ما ورد

عنهم ( عليهم السلام ) من شكاية بعض أصحابهم للصادق ( عليه السلام ) ممّا يقع بين أصحابه من الاختلاف ، فوافقه

على ذلك وذمّهم على ما أوجب لهم هذا الاختلاف ، فكيف يدّعي المصنّف حدوث الاختلاف

وينسب العلماء الأجلاّء المتقدّمين والمتأخّرين إلى الغفلة وتقليد المتأخّرين للأوّلين في ذلك

حيث نسجوا على منوالهم ؟ مع أنّ ذلك غير جائز لهم . هذا مع اتّساع علومهم واطّلاعهم وقربهم

من زمن الأئمّة ( عليهم السلام ) بحيث لو تعمّر المصنّف أضعاف أعمارهم ما اطّلع ولا وصل إلى قليل ممّا

عرفوه وأدركوه وتنبّهوا إليه . ومن أين علم المصنّف أنّ طريق الاستنباطات الظنّية الّتي قد صار

الإجماع والاتّفاق عليها من المؤالف والمخالف مناقض لما هو من ضروريّات مذهبنا ؟ بعد ما

تبيّن عدم إمكان العلم في جميع المسائل والأحكام وجواز خفاء بعض أدلّة المسائل وإمكان

عدم وصوله إلينا بطريق القطع والعلم ، وذلك لا ينافي وجودها في نفسها ولا يستلزمه .