الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٢١

3 - ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في أُصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ ؟

وقسم حاصل من طلب الله تعالى والعمل بالظنّ ، ومدّعاك القسم الثاني ودليلك

يدلّ على القدر المشترك ، فلو تمّ دليلك يلزم تحقّق القسم الثاني في أهل الفترة .

والوجه الثاني أيضاً مردود لما سنحقّقه ، ومن تأمّل في قوله تعالى : ( والّذين

جاهدوا فينا لنهدينهّم سبلنا ) ( 1 ) وفي نظائره يقطع بأنّه تعالى مهّد طريقة كلّ من

سلكها نجا من الغلط والخطأ ، وتلك الطريقة التمسّك بأصحاب العصمة في كلّ ما

يحتاج إليه من العقائد والأعمال ، والتوقّف عند عدم الظفر بكلامهم ( عليهم السلام ) ومن

المعلوم : أنّ من لم يسلك هذه الطريقة ما استفرغ وسعه .

ثمّ أقول : إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلو عليك من

الكلام بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر ( عليهم السلام ) .

فنقول : الاختلاف في الفتاوى قسمان :

أحدهما : أن يكون سببه اختلاف ما بلغهم من الروايات .

ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الاختلاف لا يؤدّي إلى تناقض ، لابتناء أحد

القولين على ما ورد من باب التقية - كما حقّقه رئيس الطائفة ( قدس سره ) وقد مرّ توضيحه ( 2 ) -

والاختلافات الواقعة بين قدمائنا الأخباريّين وأصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) من هذا القبيل ،

كما تقدّم نقله عن رئيس الطائفة .

وثانيهما : أن يكون سببه غير ذلك من الاستنباطات الظنّية .

ومن المعلوم : أنّه لم يرد إذن من الله تعالى في ذلك ، بل تواترت الأخبار عن

الأئمّة الأطهار بأنّ المفتي المخطئ ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه ( 3 ) وقال الله

تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هم الكافرون ) ( 4 ) .

ومن المعلوم : أنّ كلّ حكم تحتاج إليه الأُمّة قد أنزله الله في كتابه لكن لا تبلغه

عقول الرجال ، وقد بيّنه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لأُمّته وبيّنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كذلك .

ومن المعلوم : أنّه لا اختلاف فيما أنزل الله تعالى كما مرّ بيانه سابقاً ، فكلّ من

اختلف في الفتوى ولم يكن سببه ابتناء أحد قوليه على حديث وارد من باب التقية

( 1 ) العنكبوت : 69 . ( 2 ) انظر ص 96 . ( 3 ) راجع ص 193 . ( 4 ) المائدة : 44 .