الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٢٠

3 - ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في أُصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ ؟

انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

وأقول : جوابه :

إنّ الوجه الثالث من الوجوه الّتي ذكرها المحقّق مبنيّ على مقدّمة ظنّية وعلى

قياس أحكام الله تعالى على غيرها وكلاهما مردودان ، ومن المعلوم أنّ العمل بالظنّ

في نفس أحكام الله تعالى ينتهي إلى تخريب الدين وإلى تصحيح ما وقع من

الحروب من المنافقين وأعداء الدين - كما تقدّم في كلامنا - وأنّ العمل بالظنّ في

غير أحكامه تعالى كتعيين جهة القبلة وعدد الركعات وقيم المتلفات وأُروش

الجنايات لا ينتهي إلى ذلك * .

والوجه الأول أيضاً مردود ، لأنّ خلاصته جارية فيمن كان في زمن الفترة

واستفرغ وسعه وعمل بخلاف الشريعة ، فإنّه معذور كما تواترت به الأخبار عن

الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) مع أنّه عمل بخلاف الشريعة . والحلّ أن يقال : كونهم معذورين

أعمّ من كون فعلهم مشروعاً ، لجواز أن يكون سبب كونهم معذورين غفلتهم عن

بعض القواعد الشرعية .

وحاصل النقض والحلّ انّ المعذورية قسمان :

قسم حاصل من تخلية الله تعالى جمعاً من عباده كما في أهل الفترة ، فإنّه

يكلّفهم يوم القيامة لا في الدنيا ، كما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) ( 1 ) .

* كأنّ المحقّق - قدّس الله روحه الزكيّة - نظر إلى ما عرض للمصنّف من الشبهة والخيالات

بلحظ الغيب ، لأنّ كلامه ( رحمه الله ) يتضمّن شبهة المصنّف بعينها والجواب عنها بأوضح دليل . ولينظر

المنصف في جواب المصنّف كيف أعجزه الردّ حتّى ادّعى ابتناءه على مقدّمة ظنّية وعلى قياس ،

وردّهما بمجرّد القول من غير دليل ولا بيّنة ، وتمّم الخطأ بإخراجه ما عدّده من الأحكام من

أحكام الله تعالى حتّى لا يناسب قياس غيرها من أحكام الله عليها لأنّها غير أحكام الله ،

والفرض أنّ ذلك ليس بقياس ، وإنّما هو للاشتراك في الحكمة المجوّزة لاعتماد الظنّ في ذلك

عند تعذّر العلم .

( 1 ) الكافي 3 : 248 ، ح 1 و 6 و 7 .