الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٢

ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالاً

الفصل الأوّل : في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه

تعالى ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم ( عليهم السلام ) .

والثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل

الشرعيّة ، أصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن الصادقين ( عليهم السلام ) .

والثالث : في إثبات تعذّر المجتهد المطلق .

والرابع : في إبطال حصر الرعيّة في المجتهد والمقلّد في زمن الغيبة .

والخامس : في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة

دون الخاصّة .

والسادس : في سدّالأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة بوجوه تفصيليّة .

والسابع : في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والافتاء .

والثامن : في جواب الأسئلة المتّجهة على ما استفدناه من كلامهم ( عليهم السلام ) ومن كلام

قدمائنا - قدّس الله أرواحهم - .

والتاسع : في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه كثيرة ، تفطّنت بها بتوفيق الله تعالى ،

وفي جواز التمسّك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤلّفيها وفي بيان القاعدة الّتي

وضعوها ( عليهم السلام ) للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتخالفة * .

ودعوى المصنّف - كما يأتي - أنّ كلّ مسألة من أُصول أو فروع لابدّ أن يكون له دليل

قطعيّ يستفاد من الحديث دعوى ينكرها الوجدان ، فإنّ الأحاديث كلّها صحيحها وضعيفها ليس

فيها ما يستفاد منه جميع أحكام المسائل نصّاً ولا فحوىً إلاّ أن كان بنوع من الرجوع إلى

القواعد والأُصول الثابتة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بالقوّة الربّانيّة ، وهي الاجتهاد المحصّل للظنّ

بالحكم ، ولا سبيل إلى غير ذلك ، فكيف يمكن حصول حكمها بالقطع المستند إلى العلم ؟ ولو

اعتبرنا الوقف في كلّ مسألة لا نجد العلم بحكمها من الحديث - كما يقوله المصنّف - انسدّ عنا

غالب أحكام المسائل الشرعيّة وتعطّلت ، ولزم من ذلك تكليفنا بما لا سبيل لنا إلى معرفة حكمه

والضرورة داعية إليه ، ومخالفة الحكمة لذلك أمر ظاهر لا ينكره إلاّ غبيّ جاهل .

* من فهم هذا الكلام ظنّ أنّ تحته طائلاً ، والحال أنّه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً

حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً .