الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣١٩

3 - ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في أُصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ ؟

اجتهاد ونظر ، فإنّه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه ، فإن أخطأ لم يكن

مأثوماً ، ويدلّ على وضع الإثم عنه وجوه :

أحدها : أنّه مع استفراغ الوسع يتحقّق العذر فلا يتحقّق الإثم .

الثاني : أنّا نجد الفرقة المحقّة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافاً شديداً

حتّى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع عنه إلى غيره ، فلو لم يرتفع الإثم لعمّهم

الفسق وشملهم الإثم ، لأنّ القائل منهم بالقول إمّا أن يكون استفرغ وسعه في

تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن ، فإن لم يكن تحقّق الإثم ، وإن استفرغ وسعه في

تحصيل ذلك الحكم ثمّ لم يظفر ولم يعذر تحقّق الإثم أيضاً .

الثالث : الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح ، فجاز أن يختلف بالنسبة إلى

المجتهدين كاستقبال القبلة ، فإنّه يلزم كلّ من غلب على ظنّه أنّ القبلة في جهة أن

يستقبل تلك الجهة إذا لم يكن له طريق إلى العلم ، ثمّ تكون الصلاة مجزية لكلّ واحد

منهم وإن اختلفت الجهات .

فإن قيل : لا نسلّم أنّ مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم ، وذلك لأنّ

الواقعة لابدّ فيها من حكم شرعي ولابدّ من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم

يكن للمكلّف طريق إلى العلم بها لكان نصبها عبثاً ، أو لما كان لذلك المخطئ طريق

إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ الوسع ، وذلك تكليف بما لا يطاق . والجواب :

قوله : لابدّ من نصب دلالة .

قلنا : مسلّم ، لكن ما المانع أن يكون فرض المكلّف مع الظفر بتلك الدلالة العمل

بمقتضاها ، ومع عدم الظفر بها يكون الحكم في الواقعة لا ذلك الحكم ، ومثاله : جهة القبلة ،

فإنّ مع العلم بها يجب التوجّه ومع عدم العلم يكون فرضه التوجّه إلى الجهة الّتي

يغلب على ظنّه أنّها جهة القبلة ، وكذلك العمل بالبيّنة عند ظهور العدالة وخفاء الفسق

ولو ظهر فسقها لوجب إطراحها ، فما المانع أن تكون الأدلّة الّتي وقع فيها النزاع كذلك ؟

ألا ترى ! أنّ العموم يخصّص مع وجود المخصّص ويعمل بعمومه مع عدم المخصّص ( 1 )

( 1 ) معارج الأُصول : 181 - 182 .