الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣١٨

3 - ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في أُصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ ؟

الجمعة وصلاة الظهر - لأنّا نعلم اشتغال الذمّة بإحداهما ولا نعلمها بعينها ، ونعلم أنّ

الاشتباه ليس مسقطاً لوجوبها .

وقد ظهر عليك من ذلك أنّ حرمة الجمع بينهما مخصوصة بما إذا علمنا ما هو

الواجب بعينه . على أنّ القاعدة الشريفة المتقدّمة المستفادة من قوله ( عليه السلام ) : " إذا أصبتم

بمثل هذا ولا تدرون فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا " ( 1 ) . ومن حديث إطباق

السماء المتضمّن لوجوب الاحتياط بأن تصلّى أربع صلوات إلى أربع جهات ( 2 ) ومن

غيرهما ، تقتضي وجوب الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديّين في هذين

الموضعين وأشباههما ، ومصداقه عند النظر الدقيق الاكتفاء بصلاة الظهر بعد فوت

وقت صلاة الجمعة ، لقطعنا بأنّ صلاة الظهر حينئذ مبرئة للذمّة ، وبأنّها غير بدعة .

ويحتمل أن تكون صلاة الجمعة بدعة ، لفقد بعض شرائطها . بخلاف ما إذا تحيّر

الفقيه في تعيين قدر المسافة هل هو عند الشارع أربعة فراسخ أو ثمانية ؟ فإنّ

احتمال البدعة مشترك حينئذ بين القصر والإتمام ، وكذلك احتمال الوجوب .

وبخلاف ما إذا تخيّر بين وجوب التيمّم وبين وجوب الغسل للخروج عن المسجد ،

فإنّ احتمال البدعة واحتمال الوجوب مشترك بين الطرفين . فافهم فإنّ هذه من

معظمات الدقائق واحفظها تنتفع بها كثيراً .

السؤال الثالث

إنّه قد ذكر المحقّق الحلّي في أُصوله - وهو في أكثر أبوابه اختصار كتاب العدّة

لرئيس الطائفة مع زيادات وإيرادات من قبله ، رجع عنها في أواخر عمره في كتاب

المعتبر - في مقام الردّ على ما نقلناه عن رئيس الطائفة ( حيث قال : والّذي أذهب

إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين المتقدّمين والمتأخّرين وهو الّذي اختاره

سيّدنا المرتضى قدّس الله روحه ، وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله ( رحمه الله ) أنّ الحقّ في

واحد وأنّ عليه دليلا ، من خالفه كان مخطئاً فاسقاً ( 3 ) انتهى ) : وأمّا ما يفتقر إلى

( 1 ) الكافي 4 : 391 ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 45 ، ح 12 . ( 3 ) العدّة 2 : 725 .