الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣١٦

2 - لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظنّي الدلالة

بهما . بخلاف محلّ النزاع ، فإنّ المفروض فيه كون التكليف منوطاً بالظنّ انتهى كلامه

- أعلى الله مقامه - * .

ولنذكر مثالا ، فنقول : عند من يعمل بالدلالات الظنّية والاجتهادات الخرصية

يجوز في الحديث الوارد في من احتلم في أحد المسجدين الإفتاء بإطلاق لفظه تارة

وبتقييده أُخرى بحسب القرائن الحالية بغالب الأحوال ، وذلك بحسب اختلاف آراء

المجتهدين ، فكلّ يعتمد على مقتضى ظنّه من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر .

وعند الأخباريّين المتمسّكين بالتوقّف أو اليقين يجوز الإفتاء بالقدر الّذي دلالة

لفظه عليه قطعية ، ويجب التوقّف عن الفتوى والعمل في القدر الزائد عليه . فعلى قول

من رجّح من أهل الاجتهاد جانب إطلاق اللفظ يجب التيمّم ولو كان زمان الغسل

أقلّ أو مساوياً لزمان التيمّم ولم يحتج غسله إلى إزالة النجاسة في المسجد ، بأن

يكون نائماً في المسجد الحرام مثلا فيحتلم فيدخل السيل فيه فيقوم من النوم وهو

واقع جوف السيل . وعلى قول من رجّح جانب القرينة يجب الغسل في الصورة

المفروضة ويحرم التيمّم . وعلى قول من تساوى الاحتمالان في نظره يجب التوقّف

عند بعض والحكم التخيير عند بعض .

وعلى طريقة الأخباريّين يجب التوقّف عن تعيين أحد الاحتمالين لو لم تكن

دلالة من خارج تعيّن أحدهما * * . ومصداق التوقّف في بعض المواضع ترك الأفعال

* كلام المعالم ليس فيه مناسبة لما يريده من عدم جواز التعويل على الظنّ ولا على عدم

جواز العمل بخبر الواحد المفيد للظنّ ، لأنّ مذهبه العمل به ، وإنّما أراد به ردّ دليل المستدلّ عليه

بمشابهته للظنّ الحاصل من شهادة الشاهدين وقد ثبت العمل به بأنّ هذا الدليل ليس في محلّه ،

لأنّ السيّد المرتضى ( رحمه الله ) جعل التعويل على شهادة الشاهدين من قبيل الأسباب كما مثّل به لا من

حصول الظنّ ، فإنّه يجب التعويل عليها وإن لم يحصل الظنّ منها .

* * إن الحكم المعتمد في هذه المسألة هو أنّ الأمر ورد بالتيمّم مطلقاً ، ولكن نعلم من

خارج أنّ العلّة فيه تحريم اللبث في المسجد بأيّ حالة كانت من غير طهارة من الجنابة مع

الاختيار ، فللضرورة أُبيح زمان التيمّم والأمر به مطلقاً وارد على ما هو الظاهر الغالب في العادة