الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣١٥

2 - لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظنّي الدلالة

توضيح لذلك في كلامنا ( 1 ) * . ومن جملتها : تعاضد الأخبار بعضها بعضاً . ومن جملتها :

خصوصيّات أجزاء بعض الأحاديث . ومن جملتها : قرينة السؤال والجواب والدلالة

الّتي لم تصر قطعيّة بمعونة القرائن لا توجب الحكم عندهم وإنّما توجب التوقّف .

وأمّا احتمال التقيّة فغير قادح فيما حقّقناه لما سبق : من أنّه يكفي أحد القطعين

ومن أنّ مناط العمل القطع بأنّ الحكم ورد عنهم ( عليهم السلام ) لا الظنّ بأنّه حكم الله في الواقع .

وممّا يدلّ على الفرق بين الجهتين ما ذكره الفاضل الشيخ حسن ابن الشهيد

الثاني - رحمهما الله تعالى - في كتاب المعالم ، حيث قال - في مقام الردّ على من

تمسّك في جواز العمل بخبر الواحد بأنّه يفيد الظنّ فيكون معتبراً كما اعتبر الشارع

شهادة العدلين لإفادتها الظنّ - : ليس الحكم في الشهادة منوطاً بالظنّ بل بشهادة

العدلين فينتفي بانتفائها ، فهي - كما أشار إليه المرتضى ( رضي الله عنه ) في معنى الأسباب أو

الشروط الشرعية - كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة

* هذه الدعاوي الّتي يخترعها المصنّف على قدر ما يخطر بباله من غير بيّنة ولا برهان

كثيرة منكورة ، ونحن نقلّب عليه الدعوى ونقول : إذا كان دأب الحكيم البيان التفهيم والإرشاد إلى

الحقّ بأمر واضح ، كيف جاز منه ومن أجلاّء أصحابه أن يدوّنوا الأحاديث المختلفة المتضادّة

وأن يثبتوا معها الأحاديث المخالفة للمذهب من غير ضرورة التقيّة - لما بيّنّاه - حتّى التبس الحقّ

وظهرت الحيرة من غير موجب ظاهر أوجب لهم ارتكاب هذا المحذور المنافي لغرضهم

وقصدهم ؟ وكيف يمنع المصنّف من إرادة غير المعنى الظاهر من الحكيم والحال أنّ كتاب

الاستبصار بتمامه في الجمع بين الأحاديث الّتي لا يجوز إرادة ظاهرها ، وأجهد الشيخ ( رحمه الله ) نفسه

في تأويلها بما يوافق العقل والحقّ ؟ وهيهات ان صحّ ( 2 ) له ذلك في أغلبها ! على أنّ الحقّ متى

وضح في زمانهم ( عليهم السلام ) ؟ والدار دار ابتلاء حتّى يتّضح الحقّ والعمل به بعد غلبتهم ، وقد حصل

الاختلاف والاشتباه بين معتقديهم وأتباعهم في زمانهم ( عليهم السلام ) وبعد زمانهم ، فما يدّعيه المصنّف

الضرورة والوجدان يناديان ببطلانه .

( 1 ) مرّ في ص 178 . ( 2 ) كذا ، والظاهر : أن يصحّ .