الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣١٤

2 - لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظنّي الدلالة

2 - لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظنّي الدلالة

المقبول . هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء * .

السؤال الثاني

إنّه لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو

بنفيها ، وذلك لأنّ الحديث ولو كان صحيحاً باصطلاحهم وهو المقطوع بوروده

عن أهل الذكر ( عليهم السلام ) قد يحتمل التقيّة ، وقد يكون دلالته ظنّية ، وعلى التقديرين لا

يحصل القطع .

وجوابه أن يقال :

أكثر أحاديثنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحالية أو

المقالية وأنواع القرائن كثيرة :

من جملتها : أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف

ظاهره ، لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة . وقد مرّ زيادة

* إنّه لم يظهر من كلامه نتيجة له في هذا الكلام ، لأنّ جعله القسم الثاني الغير الناشئ عن

تمهيد أصحاب العصمة غير مقبول ينافي إثبات نبوّته ( عليه السلام ) بعد الاطّلاع على معجزاته بطريق

الحدس ، لأنّه لا دخل له حينئذ بقواعد ممهَّدة من أصحاب العصمة ، وإنّما منشؤه دلالة العقل ، فلا

يكون من القسم المقبول . وترديده في إثبات نبوّته ( عليه السلام ) بين ما ذكرناه وبين أن يكون من القسم

المقبول الراجع إلى القواعد الممهّدة من أصحاب العصمة ، فيلزم من ذلك الدور ، لأنّ معرفة

إمامتهم وعصمتهم موقوف على معرفة النبيّ - عليه وعليهم السلام - وأيّ عاقل يتصوّر ذلك ؟ لأنّ

معرفة النبيّ في جميع الأزمان لا يكون إلاّ بدليل العقل بسبب المعجزات ، فكيف يرجع فيها إلى

غير المعجزات المعلومة بالتواتر والضرورة من الدين .

وما ذكره من استخراج الرعيّة أنّه من القسم المقبول فهذا عين اعتقادنا على ما قرّرناه ، ولا

يوافق مدّعاه لو تأمّله بنظر صحيح ، بل هو إبطال له . وما وجدنا في كلامه المتهافت في هذا المقام

ما يوجب له التحقيق فيه حتّى تحسُن منه هذه الحماسة ، بل ما وجدنا إلاّ عدم ارتباط كلامه

بعضه ببعض من غير مناسبة .