الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣١٣

فائدة شريفة ، وهي أنّ الأنظار العقليّة قسمان

فائدة شريفة ، وهي أنّ الأنظار العقليّة قسمان

منهما أنّ استنباط الأحكام النظرية ليس شغل الرعيّة ، بل علينا أن نلقي إليهم نفس

أحكامه تعالى بقواعد كلّية وعليهم استخراج الأُمور ( 1 ) الجزئية عن تلك القواعد

الكلّية ، مثال ذلك قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام " ( 2 ) وقولهم ( عليهم السلام ) :

" كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه " ( 3 )

وقولهم ( عليهم السلام ) : " الشكّ بعد الانصراف لا يلتفت إليه " ( 4 ) وقولهم ( عليهم السلام ) : " ليس ينبغي لك

أن تنقض يقيناً بشكّ أبداً وإنّما تنقضه بيقين آخر " ( 5 ) * .

وهنا فائدة شريفة :

هي أنّ الأنظار العقلية قسمان :

قسم يكون تمهيده مادّة الفكر فيه بل صورته أيضاً من جانب أصحاب العصمة ،

وقسم لا يكون كذلك .

فالقسم الأوّل : مقبول عند الله تعالى مرغوب إليه ، لأنّه معصوم عن الخطأ .

والقسم الثاني : غير مقبول ، لكثرة وقوع الخطأ فيه . وإثبات النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رسالته

على الأُمّة إمّا من باب أنّه من باب بعد الاطّلاع على معجزته يحصل القطع بدعواه

بطريق الحدس كما يفهم من الأحاديث ، أو من القسم المقبول من النظر والفكر ،

واستخراج الرعيّة الفروع من القواعد الكلّية المتلقّاة منهم ( عليهم السلام ) من هذا القسم

* الّذي يظهر من لفظ " التفريع " واستعماله أنّ المراد به غير ما ذكره المصنّف ، لأنّ الكلّي

الصادق على جزئيّات معلومة - مثل ما ذكره من الأمثلة - غير محتاج إلى تفريع ولا إلى بيان .

والمناسب بمعنى التفريع هو الاستنباط والاستخراج من دلائل اللفظ بالفحوى أو الالتزام أو

دلالة عرفيّة أو عاديّة أو مجازيّة ، ونحو ذلك . وهذا معنى الاجتهاد ، إذ ليس كلّ مكلّف له أهليّة

التفريع حتّى يكون عليه ذلك . فعُلم أنّهم ( عليهم السلام ) إنّما أرادوا من له قدرة على ذلك ، وكان المصنّف

غنيّاً عن إيراد هذين الحديثين ، ولكن الحقّ يُزهِق الباطل .

( 1 ) ط‍ : الصور . ( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 466 ، ح 17 . ( 3 ) التهذيب 1 : 79 ، ح 72 . ( 4 ) التهذيب 2 : 348 ، ح 31 . ( 5 ) التهذيب 1 : 8 ، ح 11 .