الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣١١

من جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا - قدّس الله أرواحهم - أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون

والكليني حكم في مولد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأنّه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل ( 1 )

والشيخ ( رحمه الله ) أورد من الأحاديث ما يقتضي أنّه السابع عشر ( 2 ) والمعروف من كلّ الأصحاب

مخالفة الكليني في ذلك ، فكيف جاز هذا التخالف في كلّ الأحاديث في الكتب الأربعة صحيحة

مقطوع بها ؟ وإذا علم أصحاب الكتب ذلك كيف جاز لهم هذا الاختلاف الّذي لا يمكن الجمع بينه

إلاّ بحمل التقيّة ؟ وأيّ ضرورة للكليني في فتواه وتدوينها في كتابه أن يخالف الحقّ من مذهب

الشيعة ؟ ولا يجوز في كتب الفتوى للشيعة ذلك بوجه من الوجوه ، بل كيف جاز للكليني ( رحمه الله ) مع

اختلاف الأحاديث أن يعوّل على الموافق لمذهب العامّة والمأمور به عند الاختلاف من

الأئمّة ( عليهم السلام ) العمل بما يخالف مذهبهم .

والشيخ ( رحمه الله ) في جواز نقص شهر رمضان وتمامه أورد جملة أحاديث ( 3 ) وحكم بعدم صحّتها

وقطع بذلك ، مع أنّه دوّنها وأثبتها كغيره في كتابه . وله مواضع عديدة من أمثال ذلك .

ولم يتعرّض أحد من الأئمّة الثلاثة ( رحمهم الله ) إلى التصريح بما يدّعيه المصنّف ، وإنّما المفهوم من

كلامهم أنّهم أخذتهم غيرة الدين على جمع هذه الأحاديث خوفاً من ضياعها كما ضاعت أكثر

أُصولها أيضاً في زمانهم وما بعده ، واكتفوا في نقلها بما حسن ظنّهم به وبإمكان صحّته وأحالوا

العلم بالتمييز بينها على ما عرّفوه ودوّنوه من كتب الرجال ، ولهذا التزموا إلى ذكر جميع أسانيدها

ولم يهملوها اكتفاءً بأخذها من الأُصول لعلمهم بأنّ فيها ما لا يقطع بصحّته ولا بكذبه . والظاهر

منهم ومن عدم اعتمادهم على كلّ ما نقلوه ذلك ، فإلزام المصنّف لهم بالاعتراف بما يدّعيه لهم

وهم ينفونه أعجب العجائب !

* * *

( 1 ) الكافي 1 : 439 . ( 2 ) مصباح المتهجّد : 733 . ( 3 ) راجع التهذيب 4 : 154 باب 41 .