الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٠٨

من جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا - قدّس الله أرواحهم - أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون

ومن تصريح ( 1 ) الأئمّة الثلاثة وغيرهم - قدّس الله أرواحهم - بأنّهم أخذوا

أحاديث كتبهم من تلك الأُصول المجمع على صحّتها أو بأنّ كلّها صحيح .

لما وقعوا ( 2 ) في هذه الشبهات . والله أعلم بحقائق الأُمور * .

ولم يوضح المصنّف طريقاً إلى استعلام الأحكام لكلّ مكلّف يستغني معها عن الاجتهاد والتقليد .

ونهاية المفهوم من كلامه صحّة جميع ما في الكتب الأربعة من الأحاديث وأنّها وافية بأحكام

الله ، فيلزم على قوله أنّ كلّ من فهم منها حديثاً يعمل به حيث لم يكن له قدرة على غير ذلك من

معرفة تقيّة أو مخالفة لما هو المعلوم ضرورة خلاف مدلوله ، وكذلك لغيره أن يعمل بضدّ ذلك

الحديث المنافي ، وله نفسه أن يعمل به في وقت آخر ، لأنّها كلّها صحيحة ، وليس من قدرته

- كما هو الفرض - تمييز شيء منها ولا ترجيحه ، ولا مجتهد يرجع إليه في ذلك ، بل لا يجب

عليه الاستفهام والسؤال إذا تعذّر ذلك أو لم يتعذّر ، لأنّ المفهوم من اعتقاد المصنّف أنّه لا يحتاج

الأمر إلى شيء من ذلك ، لسهولة التناول من الأحاديث لكلّ أحد . وهذا هو الموافق بالاستغناء

عن الاجتهاد والتقليد على مقتضى قوله .

* قد تكرّر دعوى المصنّف أنّ الأُصول المشهورة كلّها كانت صحيحة مقطوعة الثبوت عن

الأئمّة ( عليهم السلام ) وأنّ الأئمّة الثلاثة أخذوا ما ألّفوه منها وأنّهم اعترفوا بصحّة كلّ ما دوّنوه ، لأنّه مأخوذ

منها . وكلّ من الدعويين غير ظاهر .

أمّا الأُولى : فإنّها لو كانت تلك الأُصول كما يزعم المصنّف أنّها كتبت بأمر الأئمّة وبين

أيديهم ( عليهم السلام ) لم يجز فيها الاختلاف والتضادّ ولا تدوين أحاديث التقيّة فيها ، لأنّ غاية حفظها

وكتابتها لأجل عدم وقوع الشيعة في الخطأ وارتكاب غير الحقّ كما فعله المخالفون ، خصوصاً

وهم ( عليهم السلام ) يعلمون أنّ الشيعة في حال الغيبة ليس لهم سبيل إلى علم الصحيح والموافق للمذهب

مع الاختلاف ، فكيف يجوّزون لأصحابهم كتابة ما فيه الاختلاف والتقيّة من دون تنبيه على

الموافق بالمذهب منه ؟ وأيّ فائدة وضرورة لتدوين أحاديث التقيّة في كلّ تلك الأُصول ؟ وهلاّ

كانت تلك الأُصول الّتي كتبت بين أيديهم ( عليهم السلام ) منزّهة عن الاختلاف وأحاديث التقيّة ؟ لأنّ

( 1 ) عطف على قوله : ومن أنّ . . . ومن أنّ . . . ومن أنّ . . . في الصفحة السابقة . ( 2 ) جواب لقوله : لو لم يذهلوا عمّا استفدنا . . .