الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٠٧

من جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا - قدّس الله أرواحهم - أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون

أنّهم ( عليهم السلام ) في مدّة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة أظهروا دين جدّهم - صلوات الله

وسلامه عليه وعليهم - عند جمع كثير وجمّ غفير من الأفاضل الثقات المحقّقين

يزيدون على خمسة آلاف رجل ، وأمروهم بأن يكتبوا بين أيديهم ما يسمعونه

منهم ( عليهم السلام ) لتعمل بها الشيعة - لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى - ولئلاّ تحتاج إلى

سلوك ما سلكته العامّة من الاستنباطات الظنّيّة ، فألّفوا بأمرهم ( عليهم السلام ) أُصولا كثيرة

كانت بخطّ تلك الأفاضل الثقات وبإملائهم ( عليهم السلام ) . ومن جملتها : تقريرهم ( عليهم السلام ) في تلك

المدّة الطويلة أصحابنا على الاعتماد على تلك الأُصول في عقائدهم وأعمالهم بل

تصريحهم ( عليهم السلام ) بذلك .

الكلام على غير المراد منه وعدم معرفة صحّة الحديث وضعفه ، فكيف يليق من الإمام ( عليه السلام ) إطلاق

حكمه للناس في كلّ ما يسألونه عنه ؟ ومتى يتيسّر لأحد أن يعلم حكم جميع ما يُسأل عنه في

زمانهم بطريق العلم والقطع ؟ من غير احتياج إلى مراجعتهم ( عليهم السلام ) لولا توسعة الحال عليهم

وعلمهم ( عليهم السلام ) بأنّ حال من أشاروا إليهم بالفضل والمعرفة قابل لمعرفة أحكامهم بالنصّ

والاستنباط بحيث لا يخرجون في فتواهم عن أُصولهم ( عليهم السلام ) . وإذا جاز هذا الإطلاق في زمانهم

لأهل المعرفة والفضل مع إمكان الوصول إليهم ( عليهم السلام ) ولو بالوسائط ، فمع تعذّر ذلك يكون إذنهم

لأهل الفضل والورع والاجتهاد الّذي يؤمن معه الوقوع في الخطأ وجهالة محاذير ( 1 ) صحّة

الأحاديث بالطريق الأولى . والعجب كلّ العجب ! من تصوّر المصنّف بطلان الاجتهاد والتقليد

وإمكان كلّ مكلّف أن يعلم بنفسه حكم مسألة من الأحاديث بالقطع والجزم ، والفرض أنّ

المجتهد مع علمه ومعرفته واطّلاعه على ما يحتمل فيه الخطأ في الحديث وما لا يحتمل ، هيهات

أن يمكنه تحصيل العلم والقطع في بعضها ! فكيف الجاهل الّذي لا يعرف دلالة لفظ الحديث

وحقيقته من مجازه وفاعله من مفعوله وعامّه من خاصّه وصحيحه من سقيمه ، من أين يعلم أنّ

هذا حكم الأئمّة ( عليهم السلام ) وقولهم في كلّ مسألة يريدها ؟ وهل يخفى امتناع ذلك على عاقل ؟ فكيف

يفعل غير المجتهد في الاختلاف الواقع في غالب الأحكام الّتي قد أعجز العلماء العظماء الجمع

بينها ؟ ومن أين يعرف ترجيح البعض على البعض حتّى يستفيد حكم مسألته بالعلم والقطع ؟

( 1 ) في نسخة : " معاذير " وعلى كلّ منهما لا يستقيم المعنى .