الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٠٦

من جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا - قدّس الله أرواحهم - أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون

أن لا يمهّد لأهل زمان الغيبة الكبرى مرجعاً يرجعون إليه في عقائدهم وأعمالهم

- ما سوى الأُمور الّتي هي شغل الإمام مثل إجراء الحدود - فعلم أنّ لنا كتباً ممهّدة

من جهة الأئمّة ( عليهم السلام ) بأمر الملك العلاّم .

ومن أنّ أسباب قطعنا بأحكامهم وأحاديثهم ( عليهم السلام ) كثيرة وافرة * من جملتها :

* إنّ ما أورده من الأحاديث كلّها مؤدّاها ومفادها الرجوع إلى أحاديثهم وشريعتهم إمّا

بالعلم أو الظنّ عند عدم التمكّن من العلم ، وهذا لا نزاع فيه إلاّ من المصنّف . والّذي يدلّ على

ذلك أمرهم ( عليهم السلام ) بالرجوع إلى من روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم ، فإنّ من المعلوم أنّه

ليس المراد من ذلك أن يكون المرجوع إليه لابدّ أن يعرف كلّ حديث في الأحكام وكلّ حلال

وحرام ، للعلم بتعذّر ذلك على كلّ أحد غيرهم ( عليهم السلام ) .

وقد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه رواية أبي خديجة بسند صحيح عن أحمد بن

عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، وفيها بعض مغايرة لما ورد هنا ، إلاّ أنّ فيها " انظروا إلى

رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً تحاكموا إليه " ( 1 ) فعلم

من ذلك أنّه يكفي في الحاكم هنا أن يعرف شيئاً منهما ، ولم يقيّدوا في ذلك حكم الحاكم أن لا

يحكم إلاّ بعد العلم بما يحكم به عنهم ويقطع بنصّهم عليه ، وإن لم يتيسّر له ذلك لا يجترئ على

الحكم لظنّه أنّه غير خارج عن حكمهم ( عليهم السلام ) بل أطلقوا له الحكم وأمروا بالرضا بقبوله وحذّروا

من ردّه ، وهو يقتضي أن يكون إذنهم له أن يحكم بما تصل إليه معرفته وقدرته من علم أو استنباط

يؤدّي إليه رجحان ظنّه أنّه من حكمهم ( عليهم السلام ) ولا يخرج عن مذهبهم . وكما أنّه ليس في الأخبار

تصريح بجواز اتباع الظنّ الحاصل من ظاهر أو أصل أو اشتراط أن تكون الرواة المتَّبعون أصحاب

الملكة المعتبرة في المجتهد - على ما زعمه المصنّف - كذلك ليس فيها ما ينفي ذلك .

وما نقله عن الفضلاء من زعمهم أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون وجعله منهم من

باب الغفلة ، فالعقل والاعتبار يقتضي صحّة ما ذكروه ، لأنّ إطلاق الأمر في الرجوع في المسائل

والأحكام إلى من نصّوا عليه بقول مطلق في كلّ ما يُسأل عنه يقتضي ذلك ، لأنّ معرفة دلالة

الحديث وصحّته وموادّ الخطأ فيه وسلامته من احتمال خلاف الظاهر وصحّة متنه وعدم وجود ما

ينافيه لا يتأتّى لغير من لم يحصّل مرتبة الاجتهاد ، ولا يؤمن على غيره الغلط والخطأ وحمل

( 1 ) الفقيه 3 : 3 ، الرقم 3216 .