الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٣٠

ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالاً

ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالاً

المقدّمة في ذكر ما أحدثه العلاّمة الحلّي وموافقوه ، خلافاً لمعظم الإماميّة

أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) وهو أمران :

أحدهما : تقسيم أحاديث كتبنا المأخوذة عن الأُصول الّتي ألّفها أصحاب

الأئمّة ( عليهم السلام ) بأمرهم - لتكون مرجعاً للشيعة في عقائدهم وأعمالهم ، لا سيّما في زمن

الغيبة الكبرى ؛ لئلاّ يضيع من كان في أصلاب الرجال من شيعتهم - إلى أقسام أربعة .

وعلى زعمه معظم تلك الأحاديث الممهّدة في تلك الأُصول بأمرهم ( عليهم السلام ) غير صحيح ،

وزعمه هذا نشأ من حدّة ذهنه واستعجاله في التصانيف ، وهو بين أصحابنا نظير

الفخر الرازي بين العامّة * .

تصوّره لأحد من العلماء الخاصّة والعامّة فضلاً عن موافقة عليه ، وما نقله من ظاهر كلام بعضهم

وتشبّث به في الدلالة على مطلوبه ليس فيه دلالة صريحة ولا فحوى عند من تأمّله وعرف

مساقَه ، ولا شكّ أنّ إنكار وجود الأحاديث الضعيفة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) من قبلُ ومن بعدُ مكابرة

ومخالفة للوجدان ، كيف ! وقد ورد عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ستكثر بعدي القالة عليّ ( 1 ) وورد أيضاً

غيره بمعناه وقال ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه ( 2 ) ومثل ذلك كثير لمن تتبّعه .

ولولا تفرقة الأصحاب وتميز الصحيح عن غيره لأشكل الحكم والرجوع إلى الأُصول

الأربعمائة المذكورة المشهورة لم يتيسّر لكلّ أحد الوصول إليها ولم يعلم أيضاً صحّتها كلّها على

ما سيجيء بيانه .

* أوّل ما في هذا الكلام أيضاً من الشناعة : نسبة الإحداث إلى الجليل الأوحد العلاّمة -

قدّس الله روحه - فإنّ في الحديث : إنّ شرّ الأُمور محدثاتها وكلّ مُحدَث بدعة وكلّ بدعة ضلالة

وكلّ ضلالة في النار ( 3 ) .

وثانياً : أنّ الأحاديث في نفسها إذا اعتبرها المعتبر لا تخرج عن هذا التقسيم وهو وصف

ثابت لها ، سواء صرّح به أو لم يصرّح ، وليس جميع ما نُقل عن الأئمّة ( عليهم السلام ) من الأُصول وغيرها

محقّق الصحّة بتمامه ، بل الأُصول المنصوص عليها منهم ( عليهم السلام ) معروفة ، وما سواها ، منها : ما حصل

عن الأصحاب بيان ضعف مؤلَّفها ، ومنها : ما كان مؤلِّفها يعتمد الرواية عن الضعفاء ، ومنها : ما يقبل

( 1 ) المعتبر 1 : 29 . ( 2 ) راجع الكشّي : 305 ، الرقم 549 . ( 3 ) البحار 2 : 301 ، ح 31 .