الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٩٧

ذكر بعض الأغلاط الّتي وقعت من جمع من متأخّري أصحابنا

ومن جملتها : أنّ كثيراً منهم لم يتفطّنوا بالفرق بين ما إذا علمنا نجاسة شخص

محصور بين شخصين معيّنين أو أشخاص معيّنة أو حرمته ولم نقدر على التميّز بينهما

أو بينها ، وبين ما إذا لم نعلم نجاسة شخص أو حرمته ، فأجروا حكم الصورة الثانية

والأحاديث الواردة فيها في الصورة الأُولى .

ومن جملتها : أنّ جمعاً من أرباب التدقيق منهم زعموا أنّه إذا علمنا نجاسة

ثوب مثلا لا نحكم بطهارته إلاّ إذا قطعنا بإزالتها أو شهد عندنا شاهدان عدلان ( 1 )

لأنّ اليقين لا ينقض إلاّ بيقين أو بما جعله الشارع في حكم اليقين ، وهو شهادة

عدلين في الوقائع الجزئية .

وأنا أقول : لنا على بطلان دقتهم دليلان :

الأوّل : أنّ اللبيب الّذي تتبّع أحاديثنا بعين الاعتبار والاختبار يقطع بأنّه يستفاد

منها : أنّ كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه وإن شئت أن تعلم كما

علمنا فانظر إلى الأحاديث الواردة في القصّارين والجزّارين ( 2 ) وحديث تطهير

الجارية ثوب سيّدها ( 3 ) والحديث الصريح في أنّ الحجّام مؤتمن في تطهيره موضع

الحجامة ( 4 ) . لكن لابدّ من قريحة قويمة وفطنة مستقيمة ، وإلاّ تتعب نفسك وغيرك ،

فإنّ كلاًّ ميسّر لما خلق له .

والدليل الثاني : أنّ هذه المسألة ممّا يعمّ به البلوى ، فلو كان حكمها مضيّقاً كما

زعموا لظهر عندنا منه أثر واضح بيّن ، ولم يظهر منهم ( عليهم السلام ) إلاّ ما يدلّ على التوسعة .

والله أعلم بحقائق أحكامه * .

نجاسة ، فكانت الطهارة فيه أولى من الآخر ؛ وكذلك القول أيضاً في الّذي لم يرد فيه تحريم .

* إنّ الحقّ يسوق المصنّف إلى الاعتراف بما يبطل مذهبه واعتقاده من حيث لا يعلم ولا

يشعر بذلك ! فأين كلامه ممّا ملأ الأسماع والأذهان : أنّه لا يجوز التعويل على الظنّ في أحكامه

تعالى بقول مطلق ؟ وهنا يكتفي بالظنّ الحاصل من أخبار المخبر في جميع أحكام هذه المسائل

( 1 ) راجع المعتبر 1 : 54 و . . . ( 2 ) الكافي 6 : 237 ح 2 ، و 5 : 241 - 243 . ( 3 ) الكافي 3 : 53 ، ح 2 . ( 4 ) التهذيب 1 : 349 .